كشف عبدالله القرني، نائب مدير إدارة الموارد الطبيعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إطلاق مبادرة لتأسيس شركة حكومية لتأهيل وتطوير 24 منتزهًا، مشيرًا إلى أن المبادرة تدر نحو 130 مليار ريال سنويًا للقطاع الخاص.وقال القرني: إن مساحة المنتزهات تتراوح ما بين 8.8-51000 هكتار، بهدف زيادة عدد الزوار من 3.5 إلى 5.6 مليون زائر سنويًا، وتوفر 1890 فرصة عمل لسكان المناطق النائية، مشيرًا إلى أن المبادرة تسعى لتأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية والمراعي والغابات واستثمارها ومكافحة التصحر.وأضاف أن الشركة الجديدة تعمل على جذب القطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين للقطاع، من أجل تطوير وصيانة البنية التحتية لنحو 19 منتزهًا، من أصل 24، على أن يضاف منتزهات أخرى؛ لجعلها رافدًا اقتصاديًا تدر للدولة إيرادات مجزية وتدعم السياحة الداخلية.وأوضح القرني، أن المرحلة الأولى من الشركة تركز على تحديد المواقع الاستثمارية للتأجير وإيجاد المستثمرين، وتطوير وتشغيل صيانة المنتزهات، على أن يقدم القطاع الخاص، بعض الخدمات والأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى أن المبادرة توفر مواقع للتنزه مدعمة بخدمات ترفيهية، وبيئة طبيعية ومناخية جاذبة للمرتادين، مما يسهم في زيادة الدخل والرخاء للسكان المحليين، وتعزيز جهود الدولة للتعريف بتاريخ وتراث المناطق.وأشار إلى أن المبادرة تشجع المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي، ودعم جهود مكافحة التصحر في المملكة من خلال حماية الأصول الوراثية، والحد من التلوث والتدهور البيئي، مشيرًا إلى أنه ستخفض الاعتماد على الدولة في إنشاء وتشغيل المنتزهات الوطنية، وتوفر إيرادات مجزية من تأجير المواقع ورسوم الدخول.ولفت إلى أن الدراسات المسحية كشفت عن أن سبع منتزهات تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، وبحاجة إلى تكاليف رأس مالية تستدعي دخول القطاع الخاص للاستثمار في نحو 17 منتزهًا بالوقت الحالي.وتأتي مبادرات منظومة البيئة والمياه والزراعة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني التي يجري تنفيذها حاليًا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.