نددت أحزاب المعارضة الموريتانية أمس، بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي نظمته الحكومة، وعدّد بعضها مخالفات ارتُكبت في مراكز الاقتراع. وقال رئيس حزب «اللقاء الديموقراطي» محفوظ ولد بتاح، إن ممثلي حزبه في عدد من مكاتب التصويت طُرِدوا «حتى يتم تصميم المحاضر». وانتقد ولد بتاح بشدة «التزوير الذي وصل إلى حد فاحش في قرى الداخل»، متحدثاً عن مضايقات تعرض لها ممثلو حزبه في مكاتب الاقتراع، مشيراً إلى التصويت في بعض المكاتب ببطاقات تعود لأشخاص متوفين. وقال رئيس حزب «اللقاء الديموقراطي» إن السلطة منعت حزبه من تنظيم حملة للترويج لرأيه في الاستفتاء «وكانت الشرطة والدرك طرفاً ضدنا ولم يقوموا بدورهم المطلوب وهو الحياد فدفعهم الرئيس (محمد ولد عبد العزيز) إلى تهديد المواطنين». كما انتقد ولد بتاح سير العملية الانتخابية والحملة التي سبقتها، متهماً النظام باستغلال وسائل الدولة لترغيب وترهيب المواطنين والضغط عليهم لإرغامهم على التصويت بـ «نعم» لمصلحة التعديلات الدستورية. في سياق متصل، وصفت أحزاب المعارضة المقاطِعة، الاستفتاء على التعديلات الدستورية أمس، بأنه أشبه بعملية قرصنة، مشيرةً إلى أن الشعب أفشل الاستفتاء «المسرحي، كما أسقط مجلس الشيوخ التعديلات العبثية قبل ذلك». وقالت «المعارضة المقاطِعة» في بيان تُلي في مؤتمر صحفي في نواكشوط أمس، إن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فشل سياسياً وسقطت التعديلات الدستورية عملياً. ولفت البيان إلى أن الحملة الانتخابية شهدت خروقات غير مسبوقة، من بينها «حظر التجمعات التي تنظمها المعارضة، وقمع الحركات الشبابية، فيما أُفسح بالمجال أمام المبادرات الداعمة للسلطة». وأشار البيان إلى ما سماه «إقحام الولاة والحكام وأعوان الإدارة بصورة مباشرة في الحملة، إضافة إلى التوظيف المفرط لوسائل الدولة، وتجييش الوزارات والمؤسسات العسكرية ووضع استمارات فُرضت على الموظفين تعبئتها بأسمائهم ومكاتب تصويتهم ووضع آليات لمراقبة تصويتهم، إضافة إلى تعليمات للمصارف بالمشاركة تحت طائلة الابتزاز». وأعلن قادة المعارضة أنهم قررا عقد سلسة اجتماعات من أجل مناقشة مرحلة ما بعد اقتراع أول من أمس. وأشاروا إلى أرقام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لا مصداقية لها، مؤكدين رفضهم كل مخرجات الاستفتاء الدستوري. إلى ذلك، وجهت لجنة الأزمة المشكلة من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني شكرها وامتنانها إلى «الشعب الموريتاني بكل مكوناته وقواه الناشطة من نقابات ومجتمع مدني وأحزاب وتشكيلات سياسية، وشخصيات مرجعية على وقوفه القوي مع الشيوخ، وإسقاطه المدوي للتعديلات غير الدستورية، وغير التوافقية». وأعلنت اللجنة في بيان عن تعليق اعتصام الشيوخ لمدة 48 ساعة، كما دعت مجلس الشيوخ لاجتماع ظهر اليوم. وأكدت اللجنة التي يرأسها شيخ مقاطعة باسكنو الشيخ ولد حننا، أن الشعب الموريتاني «سطّر موقفاً مشرفاً، وغير مستغرب عليه، بتوجهيه صفعة قوية للمسار الأحادي الخطير على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، والذي أصر النظام عليه رغم اتضاح خطورته على البلد، وانهيار أسسه الدستورية منذ رفض الشيوخ إياه بأغلبية في يوم 17 آذار/ مارس المشهود». وأضافت أنها تابعت «بفخر الموقف الرائع للشعب الموريتاني، ومقاطعته الشاملة اليوم للمكاتب التي تركها خاوية على عروشها». وكانت لجنة الأزمة أعلنت ظهر الأربعاء الماضي، بدء اعتصام مفتوح في مقر مجلس الشيوخ، رفضاً للتعديلات الدستورية. وطالبوا الحكومة بالتراجع عنها، ووقف المسار الذي وصفوه بالخطير، وبأنه يُدخل البلاد في نفق مظلم.