ملامح موازنة 2018 تعد بنقلة نوعية في الاقتصاد المغربيأكد محللون اقتصاديون أن الملامح الأولية لموازنة المغرب لعام 2018 تعد بأن تكون نقطة تحول في بناء الاقتصاد على كافة المستويات، وأن ترسخ الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته البلاد في معظم القطاعات خلال السنوات الأخيرة.العرب محمد بن امحمد العلوي [نُشر في 2017/08/07، العدد: 10715، ص(10)]دعم المشاريع الزراعية لتوفير فرص العمل في الأرياف كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد أن الحكومة ستعالج في موازنة العام المقبل التأخير الحاصل في إنجاز العديد من المشاريع والبرامج الكبرى مع إعطاء أولوية لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية والاتفاقيات التجارية. وأكد أن الحكومة سترصد نحو 42 مليون دولار لإنجاز الطريق السريع تازة الحسيمة، والذي يعتبر أحد أبرز نماذج المشاريع المرتبطة بمنطقة الريف بموجب توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد أن تلكأ تنفيذها في الآجال المعلنة. ويمتد الطريق على طول 150 كيلومترا وكان يفترض أن يصبح جاهزا عام 2015، قبل أن تتعثر أشغاله ويقتصر الإنجاز حتى الآن على 70 بالمئة منها. وستخصص الحكومة كذلك 85 مليون دولار من أجل استكمال إنجاز ميناء أسفي، بعد مصادقة الحكومة على قرار يقضي بإحداث مديرية خاصة داخل وزارة النقل والتجهيز، مكلفة بإتمام إنجاز الميناء، الذي كان يفترض أن يكون جاهزا هذا الصيف. وكشف بوسعيد أن الميزانية المقبلة ستخصص لمواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال الرفع التدريجي للدعم ووضع قاعدة معطيات موحدة لاستهداف الفئات الفقيرة والهشة.عبداللطيف الجواهري: الحكومة لم تجد بعد النموذج الكفيل بتسريع وتيرة النمو بشكل مستدام وإلى جانب ذلك، ستعتمد الحكومة خطة لتسريع إنجاز النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتسريع تنزيل برنامج تأهيل القرى بشراكة مع الجهات عبر صندوق خاص يحوي 5 مليار دولار. وأشار الخبير الاقتصادي محمد ياوحي، في تصريح لـ“العرب” إلى أن العاهل المغربي أكد في خطاب العرش الأخير على أولوية ملف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وذلك لتخفيف الفوارق بين الجهات. وقال إن “الجهود ستتركز على خدمة المواطنين وتوفير شروط العيش الكريم بعدما راوحت مخططات تنموية سابقة مكانها بسبب عدم كفاءة المسؤولين عن تنفيذها مما يستلزم إجراء تغييرات وتعديلات على مستوى الموارد البشرية المكلفة بإنجازها”. وأكد أن التوجيهات للحكومة والإدارة وكل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمنتخبين بالحد من البيروقراطية واحترام القانون، ستجعل الإدارة رافعة قوية للتنمية بدل أن تكون عائقا أمامها. ويتطلب لإنجاز ذلك استثمارات خاصة بالجهات المتضررة من التهميش والعزلة وضعف الاهتمام، وفق الخبير الذي دعا لاتخاذ إجراءات إدارية وضريبية وتمويلية لتحفيز الاستثمار في المناطق المهمشة من أجل إنعاشها اقتصاديا واجتماعيا. ويقول خبراء صندوق النقد الدولي إن البرنامج الاقتصادي الذي تخطط له الرباط يتماشى مع الإصلاحات الأساسية المتوافقة مع سياسة المؤسسة الدولية، وعلى رأسها تخفيض مكامن الضعف المالي والخارجي، وتدعيم الأسس اللازمة لنمو اقتصادي أكبر وأكثر شمولية. وأوضح ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام للصندوق أن المغرب يتميز بأساسيات اقتصادية سليمة، مؤكدا أن أداء تنفيذ السياسات الاقتصادية يبقى قويا في مجمله، الشيء الذي قد ساهم في قوة الأداء الاقتصادي المغربي في السنوات الأخيرة. ووفق التقرير السنوي لبنك المغرب المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للعام الماضي، فإن التطورات التي شهدها الاقتصاد توحي بأنه مازال يعاني من نقاط ضعف مهمة تجعله عرضة للتقلبات الاقتصادية في العالم، إلى جانب الظروف المناخية.محمد بوسعيد: ميزانية 2018 سوف تعالج التأخير الحاصل في إنجاز العديد من المشروعات وأكد عبداللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب، في التقرير أنه رغم الإبقاء على الاستثمار في مستوى مرتفع وإطلاق العديد من الاستراتيجيات القطاعية في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى اتخاذ حزمة من التدابير لتحسين مناخ الأعمال، فإن الحكومة لم تجد بعد النموذج التنموي الكفيل بتمكين الاقتصاد من تسريع وتيرة النمو بشكل مستدام. ولتحقيق هذا الهدف، شدد الجواهري على ضرورة اعتماد جيل جديد من الإصلاحات من شأنها تحسين الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات المحيط الدولي، مشيرا إلى أن الانتقال التدريجي إلى نظام صرف مرن يساهم في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية يندرج في هذا الإطار. وتوقع ليبتون أن تتحسن التوازنات الخارجية للمغرب خلال السنة الجارية وأن تظل الاحتياطات الدولية في مستوى مريح. وقال إن “المغرب شهد تطورا إيجابيا على صعيد التوازنات المالية”. ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية انخفاضا إضافيا هذا العام بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء النفقات، إلى جانب تحسن نسبة النمو وتسارع معدلها بالتدريج على المدى المتوسط. وشدد النائب الأول للمدير العام للصندوق على أن هناك حاجة إلى المزيد من الضبط المالي بناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعجيل الإصلاحات الضريبية والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي. ولفت إلى أن ذلك الأمر يمكن بلوغه ضمن إطار اللامركزية والإصلاح الشامل لجهاز الخدمة المدنية وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار. وتعمل الحكومة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال والحوكمة والتنافسية وفرص الحصول على التمويل واصلاح أوضاع سوق العمل وتقليص الفروق الجهوية.