الرياض/لندن - أعلنت السعودية الاثنين أن ارتفاع أسعار النفط وتجاوز الإيرادات غير النفطية المستويات المتوقعة لها ساهما في تحقيق نتائج ايجابية جدا في موازنة العام 2017. ومن المقرر أن تكشف المملكة الثلاثاء عن تفاصيل أدائها المالي بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول، حيث من المتوقع أن تعلن عن تقلص العجز الذي توقعته للسنة المالية 2017. كما أنه من المقرر أن تعلن المملكة عن موازنة العام 2018. وقال وكيل وزارة المالية طارق الشهيّب في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جدا في ما يخص إيرادات العام 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية". وتابع "تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية". وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية لهذا العام كاملا 52.8 مليار دولار. وبحسب أرقام وزارة المالية، بلغ العجز في الأشهر التسعة الاولى 32.4 مليار دولار، أي ما نسبته 61 بالمئة فقط من إجمالي العجز المتوقع لسنة 2017. وبلغت الايرادات في الاشهر التسعة 120 مليار دولار، بزيادة نسبتها 23 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الذي سبق، بينما بلغ مجموع النفقات 152.4 مليار دولار. وازدادت الايرادات مع ارتفاع عائدات النفط بنسبة 33 بالمئة لتبلغ 88 مليار دولار. كما ارتفعت الايرادات غير النفطية بنحو 6 بالمئة لتبلغ 38.1 مليار دولار. وعملت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط في يونيو/حزيران 2014. وفي يونيو/حزيران، بدأت المملكة للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم. وستبدأ السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في 2018. وفي تطور آخر قالت مصادر مطلعة إن أرامكو عملاق النفط السعودي، عينت بنك الاستثمار الأميركي سيتي لترتيب صفقة تمويل بملياري دولار تدعمها بريطانيا. وأضافت المصادر أن صفقة ترتيب القرض لن تكون مغرية على وجه الخصوص، لكن تنظر إليها بعض البنوك كوسيلة للتقرب من المشاركة في الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو، الذي ربما يقيّم الشركة بتريليوني دولار، وهي قيمة قال بعض المستثمرين المحتملين إنها تبدو مرتفعة بشكل غير واقعي. وقال مصدر لدى وكالة ائتمان صادرات أوروبية في الشرق الأوسط "تنظر البنوك إلى مثل هذه العمليات كوسيلة لتعزيز العلاقات"، مضيفا "هذا النوع من القروض اختبار إلى حد ما تجريه أرامكو للسوق ونظرا لشهرتها، فهناك منافسة كبيرة بين البنوك". وتمويل القرض الذي أعلن عنه في نوفمبر/تشرين الثاني، تضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية وسيتيح لأرامكو شراء منتجات وخدمات بريطانية بشكل أسهل. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "تقوم وكالة ائتمان الصادرات البريطانية بوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات التشغيلية المتعلقة بتسهيل تمويلي كبير مع أرامكو السعودية. سيتخذ دعم الوكالة شكل ضمان لقرض مصرفي بملياري دولار"، مضيفا أن أرامكو ستختار البنوك المشاركة في الصفقة. ويطمع سيتي في الفوز بدور في الطرح العام الأولي لأرامكو، المتوقع أن يجمع نحو 100 مليار دولار بنهاية 2018 والذي يعد حجر الزاوية في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط. وقال أحد المصادر إنه من المنتظر تقديم مقترحات الأربعاء بخصوص أدوار الطرح الأولي لكن البنوك التي ليس لديها إقراض قائم لا يتوقع لها النجاح. وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة "لا نستطيع المشاركة في قروضهم ولذا لا نتوقع الحصول على تفويض. إنه أمر محبط حقيقة". وفي وقت سابق من العام، عينت أرامكو رسميا جيه.بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي واتش.اس.بي.سي لتقديم المشورة لها في الإدراج إلى جانب المستشارين المستقلين موليس وإيفركور. ونال سيتي أيضا في الفترة الأخيرة رخصة لمزاولة الأنشطة المصرفية الاستثمارية في السعودية بعد ما يزيد على عشر سنوات من ابتعاده عن المملكة.