أعلن بنك «باركليز» نتائج تقرير «كومباس» للـربع الثالث 2017، والذي أصدرته وحدة الخدمات المصرفية الخاصة، ويتناول فئات الأصول الرئيسة على مستوى العالم. وكشفت النسخة الأخيرة من التقرير، أن أسهم الأسواق الناشئة والمتقدمة مازالت توفر أفضل إمكانات النمو بالنسبة للمستثمرين الساعين لاغتنام فرص استثمارية تكتيكية حول العالم. وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «باركليز» فرانشيسكو جروزولي، إنه بينما تواصل توقعات الاقتصاد العالمي مسيرة التحسّن الذي ينعكس من خلال أرباح الشركات والإحصاءات التجارية، يحظى المستثمرون بأفضل الخدمات عبر مواصلة تنويع محافظهم، ضمن مختلف فئات الأصول والانتشار الجغرافي. وأضاف جروزولي أن سندات الأسواق الناشئة عموماً تنطوي على إمكانات نمو قوية، وأنه مع ذلك ظهر التغيّر الملموس في مؤشرات أسواق الأسهم الناشئة التي تشهد تحولاً من قطاعات الطاقة والمواد إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتابع أن التخصيص التكتيكي في الربع الثالث- الذي تجلّى في النسخة الأخيرة من التقرير، حافظ على تخصيص ثقل مرتفع لأسهم الأسواق المتقدمة لا سيما من خلال المؤشرات الرئيسة المرتبطة بهذه الفئة من الأصول، وهو ما يرسم ملامح صورة إيجابية للمستقبل، في وقت يثق الخبراء الاستراتيجيون لدى «باركليز» بأن أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية (باستثناء المملكة المتحدة) توفر حالياً أفضل آفاق النمو للمستثمرين. كما خصص التقرير ثقلاً مرتفعاً لأسواق الأسهم الناشئة في ضوء مواصلة استقرار دورة الأعمال، وهو ما تعزز من خلال استقرار البيانات التجارية ونتائج استطلاعات معدلات الثقة في قطاع الأعمال. وتحافظ الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان والصين (في الخارج) على مكانتها، كخيار استثماري مفضل لفئة الاسهم، ونتيجةً لذلك، قامت لجنة الاستثمار في «باركليز» بتخفيض ثقل النقد والسندات قصيرة الأجل من مستوىً محايد إلى ثقل منخفض، لاغتنام الفرص التكتيكية في أسواق الأسهم الناشئة. وأوصى التقرير بتخصيص ثقل مرتفع للسندات مرتفعة العائدات وسندات الأسواق الناشئة، بالرغم من ارتفاع تكلفتها نسبياً، إذ يرى الخبراء الاستراتيجيون لدى «باركليز» بأن السندات ذات العائد المرتفع مازالت محط جذب للمستثمرين في إطار مزيج من أدوات الدخل الثابت ضمن محفظة معتدلة المخاطر. وأوصى التقرير أيضاً بخفض تخصيص كل من السندات الحكومية في الأسواق المتقدمة والسندات من الدرجة الاستثمارية، نظراً لتواضع العائدات الإسمية التي يوفرها معظم السندات الحكومية العالمية، وسندات الشركات من الدرجة الاستثمارية. وحافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للسلع الأساسية، منوهاً بأرجحية استفادة المستثمرين من تحويل استثماراتهم باتجاه النفط مبتعدين عن الذهب، الذي يبدو أكثر عرضةً للتأثر باحتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية، كما حافظ على تخصيص مستوى محايد للقطاع العقاري، مع خفض تخصيص إستراتيجيات التداول البديلة.