أجرى الحديث - أحمد سيد: أكد المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جست ريل إستايت»، أن أزمة الحصار التي فرضتها بعض دول الخليج على دولة قطر، أظهرت قوة التحام الشعب القطري مع قيادته التي تعاملت مع الأزمة بأسلوب حضاري ورؤية ثاقبة وهدوء أعصاب وسرعة في الحركة على مستوى العالم نالت إعجاب كل المتابعين لهذه الأزمة. وقال في حديث خاص لـ «الراية الاقتصادية»: إن هذه الأزمة كشفت أن قطر لديها أمير شاب أثبت حنكته السياسية واستطاع مع فريق عمله إنقاذ شعبه ووطنه من براثن قوى ظالمة، فتم الالتفاف على هذا الحصار بتوفير حلول بديلة عن طريق البحر والجو، وقرارات سريعة ترجمت بكفاءة على أرض الواقع، وكان لها تأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره. وأضاف الأنصاري: إننا استفدنا كثيراً من الحصار وخرجنا من هذه العاصفة بأمير استطاع قيادة دفة الوطن باقتدار، وبشفافية كبيرة كانت أسلوب عمل كل أجهزة الدولة، الأمر الذي عزّز من مصداقيتها أمام المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ورسّخ انتماءها لها، في مقابل أننا فقدنا الثقة بمجلس التعاون الذي تم قتله برصاصة الحصار. وأشار إلى أن السوق العقاري القطري يعبّر عن متانة الاقتصاد الوطني وقد ظهر ذلك جلياً في أزمة الحصار، فهو بمثابة قاطرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، فهو سوق متماسك وقوي ويقود سلسلة من الصناعات والأنشطة المغذية له، كما أن الاقتصاد القطري اليوم يتميز بأنه اقتصاد عالمي ومرتبط بمؤشرات اقتصادية عالمية مثل أسعار النفط والدولار وأسعار الصرف. ونفى الأنصاري ما يردّده البعض أن السوق العقاري القطري يشهد ركوداً منذ بداية العام، ولكن الصحيح هو أن وضع السوق جيد ولكن هناك نوع من الترقب نظراً لكثرة العرض وقلة الطلب في بعض المناطق، مشدداً على أن عوائد أسعار الإيجار الحالية في قطر عادلة. وقد تولى المهندس ناصر الأنصاري إدارة مشاريع وطنية رفيعة المستوى في قطر، مثل مطار الدوحة الدولي الجديد وميناء الدوحة، إلى جانب مشروع بحيرة الخليج الغربي، ثم تم تعيينه وكيل الوزارة المساعد لشؤون تطوير المشاريع في وزارة البلدية والبيئة، ثم مستشاراً فنياً بمكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ليتولى بعد ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، بالإضافة إلى شغله عضوية المجلس التنفيذي لشركة بروة ومصرف الريان. وإلى نص الحديث ...كيف ترى إدارة أزمة الحصار التي تعرّضت لها قطر؟ - لا شك أن هذه الأزمة كانت كاشفة لأشياء كثيرة، وأوضحت مَن العدو ومَن الصديق، كما أنها أظهرت قوة التحام الشعب القطري مع قيادته التي تعاملت مع الأزمة بأسلوب حضاري ورؤية ثاقبة وهدوء أعصاب وسرعة في الحركة على مستوى العالم نالت إعجاب كل المتابعين لهذه الأزمة. لقد كشفت هذه الأزمة أن قطر لديها أمير شاب أثبت حنكته السياسية واستطاع مع فريق عمله إنقاذ شعبه ووطنه من براثن قوى ظالمة، فتم الالتفاف على هذا الحصار بتوفير حلول بديلة عن طريق البحر والجو، وقرارات سريعة ترجمت بكفاءة على ارض الواقع، وكان لها تأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره. لقد استفدنا كثيراً من الحصار وخرجنا من هذه العاصفة بأمير استطاع قيادة دفة الوطن باقتدار، وبشفافية كبيرة كانت أسلوب عمل كل أجهزة الدولة، الأمر الذي عزّز من مصداقيتها أمام المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ورسّخ انتماءها لها، وفي المقابل فقدنا الثقة بمجلس التعاون الذي تم قتله برصاصة الحصار. لقد نجحت السياسة الخارجية القطرية في اكتساب احترام دول العالم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وباقي دول العالم المتحضر، ما أثبت أهمية دور قطر كلاعب إقليمي في المنطقة، بل أصبحت رقماً صعباً بالنسبة لدول الحصار التي تفاجأت بالتحرك القطري في المحافل الدولية ودفاعها عن نفسها وسيادتها وشعبها بالوسائل القانونية بكل احترام ودون استخدام لغة هابطة كتلك التي استخدمتها دول الحصار، وسوف يذكر التاريخ كل ذلك ويقول إنه في ذات يوم نجحت دولة قطر في مواجهة دول خليجية حاولت حصارها، ولقّنتهم درساً في الأخلاق وكيف يكون حل الخلافات بشكل حضاري وليس بأساليب الحصار وإشاعة الفوضى. أتوجه بكل التقدير والشكر للمقيمين على أرض قطر لأنهم عبّروا خلال أزمة الحصار على تضامنهم مع المواطنين وصدهم لأي محاولات لشق الصف الوطني، كما أثني على توجه الحكومة التي لم تتخذ أي قرارات ضد أي فرد من المقيمين حتى من الدول التي شاركت في الحصار، فنحن جميعاً نعيش في دولة ووطن واحد. السوق العقاريالبعض يرى أن السوق العقاري منذ بداية العام يمثل فرصة سانحة لاقتناص الصفقات الرابحة، وفي ظل الحصار الذي تعرّضت له الدولة أصبح ملاذاً آمناً من تقلبات السياسة، هل تتفق مع هذا الرأي؟ - نعم أتفق تماماً، فالسوق العقاري القطري يعبّر عن متانة الاقتصاد الوطني فهو بمثابة قاطرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، فهو سوق متماسك وقوي ويقود سلسلة من الصناعات والأنشطة المغذية له، كما أن الاقتصاد القطري اليوم يتميز بأنه اقتصاد عالمي ومرتبط بمؤشرات اقتصادية عالمية مثل أسعار النفط والدولار وأسعار الصرف، وعندما تنظر للسوق العقاري يجب أن تنظر له بشمولية أكبر، اليوم القطاع العقاري في قطر يأخذ مجرى تصحيحياً، ونتيجة لضغوط العرض والطلب، والتوسعات العمرانية وارتفاع عدد السكان والطفرة الاقتصادية، فقد ارتفعت الأسعار، لكنها منذ بداية العام تأخذ مجراها ومسارها الطبيعي. وبعض الملاك والمستثمرين وقعوا في خطأ التعميم برفع أسعار الإيجار، كما كان في السنوات السابقة التي كان فيها الإقبال على الشراء، الأمر الذي حقق للعقارات عوائد مالية مرتفعة تصل إلى 20% و30% و40%، وهذا لا يمكن اعتباره مقياساً دائماً لحالة السوق العقاري، لأن المقاييس الطبيعية للعوائد العقارية على مستوى العالم تتراوح بين 10 - 12%، و6% للشراء المباشر، و2 % على الودائع، فهذا هو المعروف عالمياً، ونحن جزء من هذا العالم، وكيفما يتحرّك العالم فأنت تتحرك معه وفق معدلات معينة من مستوى التضخم والدخل القومي.. إلخ، وعلى ضوء هذه المعدّلات تقوم بتصحيح للعوائد المالية في الدولة. وتقاس الأشياء فنياً وعلمياً وليس بالفطرة أو بمعنى آخر «بالفهلوة» وقد اختفى هذا الأسلوب، فالعلم والدراسات هي من تحدّد مدى نجاح المشروع من عدمه، فلابد أن يتم إعداد دراسات بناءً على أسس علمية لأن قطر حالياً تسير على أسس علمية، لقد انتهى عصر تجارة العقارات من خلال وسيط يقول لك «اشتر هذا وبع ذلك»، نحن اليوم في عصر العولمة والإنترنت، فإذا أردت إنشاء شركة أو مؤسسة تجارية أو محل صغير لابد أن تكون لديك دراسة جدوى اقتصادية وتسويقية، وما أقوله أن عوائد أسعار الإيجار الحالية عادلة سواء 8 % أو 9% لأن دول العالم كلها تسير وفق هذه المعدلات، والأسعار اليوم بدأت تتراجع لتصل إلى معدلها الطبيعي وينبغي أن تنخفض أكثر، وعندما نذهب للسياحة في لندن أو باريس نجد أسعاراً معقولة غير تلك الأسعار المتداولة في الدوحة، ولك أن تتعجب في أن أسعارنا أصبحت أعلى من طوكيو.وبماذا تفسّر الوضع العقاري منذ بداية العام؟ - أفسّره بأنه وضع جيد لا يتسم بالركود، ولكن، هناك نوع من الترقب في السوق العقاري، نظراً لكثرة العرض وقلة الطلب في بعض المناطق، مقابل وجود أراضٍ معينة بمناطق معينة لم تتحرّك أسعارها انخفاضاً قيد أنملة ولو 1 %، فاليوم السوق العقاري يأخذ اتجاها تصحيحياً ومفاهيم جديدة مع المطورين مع مفاهيم جديدة مع المستأجرين، وعلى سبيل المثال عرضنا اليوم مشروع مجمّع «لافيرنا» السكني، فإن نوعية الأسئلة التي نتلقاها من المستأجرين والشركات تدور حول مدى توافر أنظمة الأمن والحريق ونوعية البناء والمفروشات، وهل وفق الكود؟ وغيرها من الأسئلة العديدة التي لم يكن يتم طرحها من قبل، فاليوم الذي يبني بخلاف المفاهيم الجديدة يشكو من قلة الطلب وعدم الإقبال، رغم أني أستلم رسالة كل فترة تفيد بارتفاع عدد سكان قطر، ما يعني بالضرورة أن هناك طلباً حتمياً على السكن، كما أن متطلبات المستأجرين حالياً تختلف عن توجهات ومتطلبات المستأجرين في السبعينيات والثمانينيات، وعلى المطورين العقاريين التواكب مع المتطلبات الجديدة حتى يتمكنوا في تسويق منتجاتهم العقارية، وهناك من يسأل نفسه: لماذا عمارتي لا يُقبل عليها المستأجرون؟ وأنا أرد عليه بتساؤل مماثل: هل تم تصميم الغرف والحمامات في عمارتك بشكل لائق؟ لماذا يقوم المستأجر باستئجار شقة بنحو 14 ألف ريال في مناطق عادية جداً، في حين يمكنه استئجار شقة في فندق دبليو بـ 12 ألف ريال فقط، مثل هؤلاء الملاك لا يعيشون في الواقع، بل يعيشون في عالم آخر، مثل هؤلاء يقولون إن السوق به ركود وليس به طلب، بينما في الحقيقة السوق جيد، رغم الضغوط الاقتصادية في المنطقة وانخفاض أسعار النفط، ولكن هناك أناس لا يقبلون حقيقة أن العقول البشرية اليوم من القطريين والمقيمين يجب احترامها في نوعية السكن، فشبكة الإنترنت وفّرت الكثير من المفاهيم المعمارية، ومن يريد المنافسة في السوق العقاري عليه أن يرتقي بمنتجاته العقارية، ويقدّم خدمات حقيقية للمشترين والمستأجرين، لأنه أصبح على درجة عالية من الثقافة والعلم بمتغيّرات السوق العقاري وأحدث ما توصل إليه، وهذا يستلزم من أصحاب الأراضي القدامى أن يواجهوا الفكر الجديد في التطوير العقاري.تأهيل أكثر من 50 كيلو متراً مربعاً أراضي جديدة تتميز بالمرافق الحديثةالمدن الجديدة ترتقي بالمشهد العقاري في قطر أكد المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل استايت، أن المدن الجديدة في قطر التي يجري تشييدها حالياً مثل الوسيل ومشيرب وجزيرة اللؤلؤة وبحيرة القطيفية ومشروع المدينة التعليمية، فهذه المدن الجديدة سوف ترتقي بالمشهد العقاري لدولة قطر، فهذه مدن متناسقة معمارياً ومستدامة، وذات مواصفات معمارية فائقة الجودة، وهذا شيء تشكر عليه الدولة لأنها وضعت المعيار الذي يتنافس عليه المطورون العقاريون، كما أن ما يميّز مشروع مدينة الوسيل هو شبكة الطرق التي تربطها، وأعتقد أنه سيحصل على أفضل الجوائز في الترابط بين مناطق المدينة المختلفة، حيث يوجد بالمدينة 23 محطة لقطار النقل الخفيف في المدينة والتي ينتهي تنفيذها في 2019. وعندما تكتمل مدينة الوسيل خلال عام ومع وجود المعروض في مشيرب وغيرها من المدن الجديد في الوكرة، سوف تجد أسعار الأراضي الفضاء متوازنة، فاليوم يمكنك شراء أرض في منطقة المارينا بمدينة الوسيل على سعر يتراوح بين 1050 إلى 2000 ريال للقدم لتقيم عليها برجاً يرتفع إلى 30 طابقاً، مقارنة بسعر للقدم يصل إلى 3 آلاف ريال في المناطق التقليدية مثل أم غويلينه ونجمة والمنصورة لتبني عليها عمارة ترتفع ثمانية طوابق فقط. ومن يروّج لانخفاضات في السوق العقاري هم السماسرة غير المرخّصين الذين كانوا يعملون في السابق بأساليبهم المعروفة يشتري من هذا ويبيع لهذا، لكن اليوم هناك مناطق ومدن جديدة فيها منافسات أفضل وتقدّم حلولاً أفضل، ولها قواعد مُحكمة يصعب على المضاربين التقليديين الدخول فيها والتلاعب بأسعارها مثل المناطق القديمة. كما أن الدولة قامت بتأهيل أراض جديد تصل إلى أكثر من 50 كيلو متراً مربعاً تتمتع بمزايا ومرافق حديثة متطورة، تساعد المطورين على البناء والاستثمار العقاري، لكن المشكلة تكمن في أن البعض يريد أرضاً في منطقة معيّنة وفي فريج معيّن خلف منزل والده!، وما أقوله أن الدوحة فيها الأراضي الفضاء الكثيرة.السوق العقاري لا يحتاج تشريعات جديدة قال المهندس ناصر الأنصاري: إن السوق العقاري لا يحتاج إلى تشريعات جديدة بقدر ما يحتاج إلى تفعيل القوانين الحالية، فمثلاً يجب تفعيل قانون عدم تقسيم المباني، كما أن هناك شركات عالمية تفتح مكاتبها في فيلات سكنية، بدلاً من أن تستأجر في الأبراج الإدارية في الدفنة، وكل ذلك يعوق ضبط السوق العقاري، كما يجب أن تقوم الدولة بإزالة الفيلات السكنية المطلة على الشوارع الرئيسية لتحويلها إلى مبان إدارية متكاملة، وهذا في صالح المالك والاقتصاد الوطني بشكل عام، فمن غير المعقول أن تذهب إلى مبنى إداري ليس به أنظمة حريق ولا مخارج ومداخل للطوارئ، لذا لابد من تفعيل القوانين في هذا الشأن وتطبيقها لكي نضبط السوق العقاري ويصبح مثل أي سوق عقاري في دول العالم. وأضاف: إنه لا يخشى من أن يكون التصحيح السعري الحالي في السوق العقاري مجرّد فترة مؤقتة سرعان ما يعاود ارتفاعه مع قرب تنظيم مونديال 2022، مثلما حدث في الهبوط الذي شهده السوق إبان الأزمة المالية العالمية في 2009، ثم ارتفع بعدها مرة أخرى، موضحاً أن الموازين اليوم في السوق العقاري باتت مختلفة، والموجود على أرض الواقع من وحدات سكنية وإدارية لا ينبئ بصعود عال جداً، لكن بالطبع قد يحدث ضغط على الطلب في فترة معينة وهي قبل المونديال بعام وبعده بعام، وهذا شيء طبيعي، لكن ليست بالطريقة التي كانت من قبل، لأن الدولة أنفقت الكثير على البنية التحتية، ومشاريع كثيرة قيد الإنشاء، ومع التطور العمراني الحالي وشبكة الطرق والمواصلات ومترو الدوحة فكل ذلك يعزّز من توازن الأسعار من منطقة لأخرى.الديار القطرية عمّقت خبراتي وليس علاقاتي أكد ناصر الأنصاري أن عمله السابق كرئيس تنفيذي لشركة الديار القطرية أتاح له تعميق الخبرات وليس تأصيل العلاقات، فقد حصلت على خبرة في التعامل بالمشاريع الخارجية من حيث القوانين والتشريعات وكيفية ضمان حقوقي وحقوق المستثمرين في شركتي في الدول التي نعمل فيها، أما بالنسبة للعلاقات فقد كانت في الديار القطرية مع مستوى عال من التمثيل، أما اليوم فعلاقاتي مع المطوّرين العقاريين، بالطبع هناك اختلاف من حيث الحجم والمستوى. وقال: إن هذه الخبرات ساهمت في نجاح شركة «جست ريل استايت» من حيث التواجد في السوق العقاري وترسيخ مصداقيتها في وقت قصير نسبياً، بل إن الشركة نجحت في عقد تحالفات وشراكات مع شركات عالمية لتسويق منتجاتها العقارية وذلك يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها الشركة. وأضاف الأنصاري: نحن أنشأنا هذه الشركة لتكون أول شركة عالمية في الوساطة العقارية والتي تملك خبرات وأساليب في طرح منتجات عقارية بطريقة علمية سليمة، وفي نفس الوقت نقوم بإعداد خطط تسويقية كاملة لجذب المستثمرين والمستأجرين بالإضافة إلى التطوير العقاري حيث نأخذ قطاعات عقارية ونقوم بتطويرها لطرحها وحدات تجارية أو سكنية، ونقوم حالياً بتطوير مشروع ضخم في قطر عبارة عن مجمّع متكامل تعليمي وثقافي وأنشطة مختلفة سوف يقام في خارج الدوحة، وسيتم الإعلان عنه قريباً، وهناك مشروع شقق فندقية مع عوائد مالية لا تقل عن 8% في الخليج الغربي وسيتم الطرح في نهاية العام الحالي 2017 ، مكون من 240 شقة متنوعة، أما بالنسبة لنشاط الشركة فهو ينحصر في تقديم الخدمات التسويقية وإدارة العقارات بالإضافة إلى التطوير العقاري.بعض المكاتب الهندسية تبالغ في تصميماتها وتزيد من كلفة البناءالسكن الفاخر تتوفر فيه عناصر السلامة والأمن والمرافق أشار المهندس ناصر الأنصاري إلى أن هناك مفهوماً للإسكان الفاخر يثير لغطاً كبيراً عند الناس، فكثير منهم يعتبرون أن السكن الفاخر هو ذلك السكن مرتفع الثمن، ولكن في الحقيقة هذا مفهوم خاطئ، فالسكن الفاخر هو الذي تتوفر فيه جميع عناصر السلامة والأمن ويتمتع بتوزيع هندسي سليم من حيث الغرف والمطبخ والحمامات بالإضافة إلى توافر الخدمات والمرافق الضرورية مثل مواقف سيارات، فهذا هو معيار الفخامة وليس العمارات المطلية بالذهب مثلاً، الفخامة المتاحة للجميع لا تعني دفع مزيد من الأموال لتطوير العقار، بقدر ما هو فكر بكيفية تلبية احتياجات المستأجرين والمستثمرين علمياً وفنياً بما يتناسب مع التطوير العمراني الموجود في العالم، وكلما كانت العمارة بسيطة وليست محشوة كونكريت وحديد على الفاضي أفضل من واجهات معمارية ليس لها علاقة بالبيئة القطرية ولا البيئة المحيطة بها. وفي هذا الإطار أود لفت الانتباه إلى بعض مكاتب الاستشارات الهندسية التي تبالغ في تصميماتها وتزيد من كلفة البناء، فتجد مثلاً من ينفق مليون ريال على واجهات من الحجر والرخام، وتجد آخر يبني أعمدة رومانية، ولا أعرف ما الذي يستفيده المستثمر أو المستأجر من هذه الواجهات، وكان الأولى توجيه هذه الكلفة في زيادة مساحات الحمّامات والغرف والمطابخ، أو يدمج المبنى بأنظمة إنذار الحريق، وتكييف مركزي وستالايت مركزي وما يستلزمه ذلك من كابلات ذات جودة عالية، بحيث عندما ندخل الشقة نجدها مرتبة وبها كل الإمكانيات، اليوم هناك الكثيرون ينفقون أموالهم في إنشاء العقارات في أشياء لا معنى لها، في المقابل لاحظ بعض العقارات في شوارعنا لتجد أنها خليط من الطرز المعمارية من تقليدي إلى كلاسيكي إلى روماني وزجاجي وإسلامي أندلسي إلى قطري وكذلك هندي، ثم تجد طرازاً لا تعرف أصله، فعندما تمر في الشارع تتساءل أين أنا؟!.