أعلنت بريطانيا أنها في طريقها إلى إقرار مشروع قانون يمكّن المواطنين من حماية البيانات الشخصية الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، من طريق السيطرة على معلوماتهم في إطار المقترحات التي حددتها الحكومة. وذكرت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) أن المواطنون البريطانيون سيتمكنون من طلب بياناتهم الشخصية أو معلوماتهم التي نشروها في السابق، ليتم حذفها. وتشكل هذه المقترحات جزءاً من مراجعة لقوانين حماية البيانات في المملكة المتحدة التي تمت صياغتها من قبل وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة ماتيو هانكوك. وستشمل المقترحات المدرجة في مشروع القانون مجموعة تسهيلات، من بينها أنها تسهل على الأشخاص سحب الموافقة على استخدام بياناتهم الشخصية أو حذفها، وتتطلب من الشركات الحصول على موافقة «صريحة» عند معالجة بيانات لشخصية حساسة. وتتضمن المقترحات أيضاً توسيع البيانات الشخصية لتشمل عناوين مثل «بروتوكول الإنترنت» (IP address)، وهو المعرف الرقمي لأي جهاز سواء حاسوب أو هاتف محمول أو آلة طابعة)، والحمض النووي الخاص لكل شخص (DNA)، والملفات النصية الصغيرة المعروفة باسم «كوكيز»، التي تهدف إلى جمع معلومات شخصية، بالإضافة إلى السماح للأشخاص بالوصول إلى المعلومات التي تمتلكها المنظمات عنهم بحرية أكبر. وقال هانكوك في بيان، إن «مشروع قانون حماية البيانات الجديد سيعطينا واحدة من أكثر القوانين قوة، لكنها ديناميكية في العالم»، مضيفاً «أنه سيعطي الناس مزيداً من السيطرة على بياناتهم، ويتطلبون المزيد من الموافقة على استخدامه، ويهيئ بريطانيا لخروجها من الاتحاد الأوروبي». وستواجَه الشركات التي تنتهك القانون غرامات كبيرة في حال فشلت في حماية المعلومات أو عانت خرقاً إلكترونياً.