المدرسة التي نريد .. الخروج من شرنقة «المستأجرة»!!

  • 7/16/2014
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

في كل قطاع حيوي يرتبط بالتنمية البشرية، نجد أن ثمة «عقدة» تحول بين طموح المسؤول الواعي وتحقيق حلمه في البناء، وفي وزارة محورية كالتربية والتعليم يبدو أن ثمة «عقدا» متراكمة تنتظر الإزالة من الجذور فقد لا تفيد معها حلول مؤقتة لا تسمن ولا تغني من جوع. وهكذا الحال في المباني المستأجرة في مدارسنا التي تشكل هاجسا وصداعا مزمنا لكل مسؤولي التربية. فبالإجماع، نتفق أن المدرسة واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المعنية بتربية النشء تربية سليمة، وشاملة لكافة الجوانب، ولا يقتصر دورها فقط على تزويدهم بالمعارف، والمعلومات كجانب تعليمي بحت بل مسؤولة عن إكسابهم المهارات المختلفة بصورة وظيفية لكي تعينهم على التكيف مع مجتمعهم، ومتطلباته المتغيرة. ومن أجل تحقيق ذلك لا بد أن تكون البيئة المدرسية ذات سمات تمكن من صقل المهارات وتنمية المواهب لكن ما نجده أن المباني المستأجرة تقف كحجر عثرة أمام تطوير التعليم على الرغم من الميزانيات المعتمدة لتطوير التعليم. لذا فقد تلمس الهم الكبير وزير التربية والتعليم وكما عرف عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أنه ذو رؤية استشرافية وصاحب مبادرات قادرة على قهر المستحيل، تحرك سريعا لوضع حل لهذه الأزمة باكرا في مهمته الجديدة فجاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة توفير الأراضي لمشاريع المباني المدرسية والتي من أبرزها تشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية ووزارة المالية لمتابعة توفير الأراضي وشرائها وإيجاد حلول للمشكلات والعقبات التي تحول دون ذلك وتحديد التكاليف اللازمة للمواقع المطلوب نزع ملكيتها والموافقة على شراء المباني التي تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص كمبان مدرسية في حال حاجة الوزارة لها. كل هذه الإجراءات والتي سبقتها مبادرات أخرى كان آخرها الموافقة على دعم تطوير التعليم بـ80 مليار ريال تجعلنا نتفاءل بمستقبل التعليم في بلادنا والحراك التطويري الذي يشهده ومواجهته بكل وضوح لمشكلاته وتحدياته لتشخصيها أولا ثم المضي لحلها بعد ذلك ولعل معالجة أوضاع المباني وتطويرها سيقود صوب تحقيق مفهوم «المدرسة التي نريد».

مشاركة :