الدوحة -  الراية : كشفت الأزمة الخليجية عن حقيقة الصورة الذهنية التي رسمتها الإمارات العربية المتحدة لنفسها كدولة عصرية منفتحة فيما تحوّلت إلى دولة بوليسية سيئة السمعة تحتجز وطناً بأكمله خلف قضبان القمع والاستبداد وممارسة كافة صنوف التعذيب والانتهاكات ضد حقوق البشر. وترصد  الراية  تقارير منظمات حقوقية عن دولة الإمارات وكيف سيطرت عقلية أمنية عقيمة على مقدّرات الشعب الإماراتي بدءاً من قمع حريّة الرأي والتعبير وفرض عقوبات على المشاعر، مروراً بالإخفاء القسري والتعذيب للمعارضين في السجون والمعتقلات السريّة، وصولاً إلى ارتكاب أبشع جرائم القرصنة والتزوير ضد شعوب خليجية شقيقة تربطها بها أواصر القربى والدم والتاريخ. وتؤكد منظمات حقوقية دولية أن تطوّرات الأزمة الخليجية، كشفت دون مجال للشك عن الوجه الحقيقي لدولة الإمارات، خاصة، بعد ما كشفته تحقيقات وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (اف بي اي) من تورّط الإمارات في جريمة القرصنة على موقع وكالة الأنباء القطرية واتخاذها ذريعة للانقضاض على قطر في محاولة بائسة للنيل من سيادتها الوطنية. واللافت بحسب الخبراء أنه في الوقت الذي كشف فيه الحصار الجائر على دولة قطر عن أصالة ورقي قيادتها في التعامل مع الأزمة، إلا أنه أماط اللثام أيضاً عن حقيقة الحقد الدفين لبعض مسؤولي الإمارات تجاه دولة قطر وشعبها الكريم، ربما لما تمثله قطر من اعتدال بين الأصالة والحداثة فيما تجاوزت الإمارات حدود الانفتاح إلى الانحلال التام، وهو ما أكدته تصريحات سفيرها في واشنطن يوسف عتيبة بأن بلاده تريد للمنطقة حكومات علمانية ليس للدين دور فيها. وأكدت تقارير منظمات حقوقية على تحول الإمارات إلى دولة بوليسية تستبيح الحريات والحقوق لا لشيء إلا للحفاظ على السلطة بل إنها تتجاوز حدودها فتدعم بالمال والسلاح ميليشيات وأنظمة استبدادية في دول أخرى حتى تكون لها سنداً في معركتها ضد تيارات الإسلام السياسي حتى وإن كان الثمن هو سحق أي تطلعات للشعوب نحو الحريّة والعدالة.  الاختفاء القسري للنشطاء .. عرض مستمر   ذكر التقرير أن عشرات المعتقلين، وبينهم أجانب، تعرّضوا للاختفاء القسري على أيدي السلطات، حيث احتجزتهم طيلة شهور سراً دون الإقرار باحتجازهم، وذلك لاستجوابهم. وذكر كثيرون من هؤلاء الأشخاص، لدى الإفراج عنهم، أنهم تعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم. فقد تعرّض عبد الرحمن بن صبيح للاختفاء القسري لمدة ثلاثة شهور على أيدي السلطات الإماراتية، بعد أن أعادته إندونيسيا قسراً إلى الإمارات في ديسمبر الأول 2015. وكان عبد الرحمن بن صبيح قد حُكم عليه غيابياً في عام 2013 بالسجن لمدة 15 سنة، وذلك إثر محاكمة جائرة في القضية المعروفة باسم «الإماراتيين 94». وبعد إعادة محاكمته، في نوفمبر 2016، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، يعقبها الخضوع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات. كما تعرّض سجين الرأي ناصر بن غيث، وهو أستاذ جامعي وخبير اقتصادي قُبض عليه في أغسطس/‏آب 2015، للاختفاء القسري حتى أبريل/‏نيسان، حيث مثل أمام دائرة أمن الدولة. وكان ناصر بن غيث يواجه تهماً تتعلق فقط بممارسته السلمية لحقه في حريّة التعبير وتكوين الجمعيات. وقد أبلغ المحكمة أنه تعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي مسؤولين، ولكن القاضي لم يأمر بإجراء تحقيق. وفي ديسمبر/‏كانون الأول، أُحيلت قضيته إلى محكمة الاستئناف.    التعذيب في السجون والمعتقلات   أشار تقرير العفو الدولية إلى أنه ما يزال تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لاسيما من تعرّضوا للاختفاء القسري، أمراً شائعاً يُمارس بمنأى عن العقاب والمساءلة. ولم تقم الحكومة ولا دائرة أمن الدولة بإجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات المعتقلين بتعرّضهم للتعذيب. وخلال الفترة من مارس/‏آذار إلى يونيو/‏حزيران، أفرجت السلطات عن ستة من بين ما لا يقل عن 12 شخصاً من أصل ليبي قُبض عليهم في عامي 2014 و2015. وقد أُفرج عن هؤلاء الستة بعدما قضت دائرة أمن الدولة ببراءتهم من تهمة تقديم الدعم لجماعات مسلحة ليبية. وخلال عام 2015، تعرّض ما لا يقل عن 10 من هؤلاء الأشخاص طيلة شهور للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وللتعذيب، بما في ذلك الضرب والصعق بالصدمات الكهربية والحرمان من النوم، على أيدي مسؤولي أمن الدولة، وأُحيلوا بعد ذلك للمحاكمة. ولم يُفصح بعد عن مصير اثنين من هؤلاء الأشخاص. وكان من بين الذين أُفرج عنهم في عام 2016 سليم العرادي، وهو ليبي يحمل الجنسية الكندية، وكمال الدارات وابنه محمد الدارات، وهما ليبيان يحملان الجنسية الأمريكية.    أمنيستي: شيوع التعذيب والمُحاكمات الجائرة   كشفت منظمة العفو الدولية امنيستي عن العديد من السجلات السوداء للإمارة سيئة السمعة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان. وتؤكد المنظمة في أحد تقاريرها لعام 2016/‏2017 أن السلطات الإماراتية واصلت فرض قيود تعسفية على الحق في حريّة التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدّمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب. كما استمر شيوع حوادث الاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وتعرّض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وظل في السجون عشرات الأشخاص ممن صدرت ضدهم أحكام بعد محاكمات جائرة خلال السنوات الماضية، وكان من بينهم سجناء رأي.