قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض ، بسجن سعودي 13 سنة، نظراً لما قام به من استغلال منابر خطب الجمعة والصعود عليها واستخدامها في غير ما خصصت له، ناقضاً بذلك التعهد المأخوذ عليه مسبقاً بعدم استغلال خطب الجمعة في التحريض على الدولة والتدخل في سياستها الداخلية والخارجية. وثبت لدى المحكمة الجزائية قيامه من خلال المنبر بتأييد تنظيم (حزب الله) الإرهابي والترويج لرموزه، وانتقاده لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية على تصنيفهم هذه المنظمة على أنها إرهابية، وقيامه من خلال المنبر أيضاً بوصف المملكة بأنها منبع التكفير ورائدته وتؤمن به كدين. كما قام المتهم من خلال المنبر الديني أيضاً بالتدخل في سياسة المملكة الداخلية والخارجية وإثارة المجتمع على الدولة، كذلك قيامه بنشر هذه الخطب في موقعه على الشبكة العنكبوتية المسمى (مكتب الهداية) مما يعد مساساً بالنظام العام، وإمعان في السعي لإثارة الفتن وزعزعة النسيج الاجتماعي . وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه من تهم، أصدرت حكماً ابتدائياً بحق المدعى عليه يقضي بسجنه ثلاثة عشر سنة) اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها أربع سنوات وفقاً للأمر الملكي أ/44 وثلاث سنوات وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، إضافة إلى إغلاق موقع المدعى عليه على الشبكة العنكبوتية المسمى (مكتب الهداية)، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاثة عشر سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.