أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إحالة نحو 7 آلاف موظف مدني في قطاع غزة، وذلك بعد شهر من قرار مماثل استهدف موظفين عسكريين. وقال رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، إن “قرار قانون التقاعد المبكر، طبق هذا الشهر على 7 آلاف موظف مدني من عدة وزارات، خاضعة للجنة الإدارية التابعة التي شكلتها حركة (حماس) في قطاع غزة”. وأضاف أنه “تم صرف رواتب تقاعدية لهؤلاء بنسب تتفاوت من 40 إلى 70%، وفق معايير حددها مجلس الوزراء منها سنوات الخدمة”. وأشار الحلو إلى أن معظم من احيلوا للتقاعد من وزارات “المالية والتربية والصحة والتنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة” في المحافظات الجنوبية. وكان قرار مماثل اتخذ في يوليو/ تموز الماضي، بإحالة 6 آلاف موظفي عسكري في قطاع غزة للتقاعد المبكر. وأعلنت نقابة الموظفين في قطاع غزة، عن رفضها لقرار التقاعد المبكر للموظفين، وهددت باغلاق مقر هيئة التأمين والمعاشات في قطاع غزة غداً الخميس ومنع الموظفين من الدخول والخروج اليه، كذلك الخروج بمظاهرات. وقال أمين سر اقليم حركة فتح شمال قطاع غزة حاتم ابو الحصين، إن يوم الخميس القادم سيتم الاعلان عن مواقف تنظيمية حول اجراءات حكومة التوافق الوطني في رام الله ضد موظفي حركة فتح. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هدد باتخاذ “خطوات صعبة وغير مسبوقة” لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 وإستعادة غزة. وكرر عباس تهديده الأسبوع الماضي، في كلمة ألقاها أمام المئات من أبناء القدس الذين حضروا إلى مقر الرئاسة برام الله، وأعلن أنه سيواصل وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا ما لم تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة. وطرح عباس مبادرة على حركة حماس من أجل وقف إجراءاته تجاه قطاع غزة، تضمنت تولي كافة شؤون القطاع، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لإدارة القطاعات الحكومية، والسماح بعودة موظفي السلطة إلى عملهم وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل بحرية.