بعد ان تنفست البورصة مُجدداً أول أمس الزيادة الواضحة في حجم السيولة المتداولة، عاد المعدل العام للتراجع من جديد في جلسة أمس، إلا أن الزخم الذي سيطر على مسار شريحة من الأسهم الثقيلة أثمر مكاسب سوقية خلال الجلسات الأربع الماضية تقارب 370 مليون دينار. وتراقب الأوساط الاستثمارية نهاية المهلة الرسمية للإفصاح عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي والتي تنتهي في 15 الجاري، إذ يتوقع ان تشهد الايام المتبقية مزيداً من الحذر في التحرك على أسهم الشركات التي لم تُعلن حتى الآن عن نتائج أعمالها. وبحسب متابعة لـ «الراي» يظهر أن أكثر من 100 شركة عن نتائج أعمالها للستة أشهر الأولى، فيما يتبقى عشرات الشركات لم تعلن حتى الآن، ما يشير إلى احتمال تقديم بياناتها خلال الأيام المتبقية أو أنها تتعرض للإيقاف عن التداول وفقاً للقواعد المتبعة.وكانت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عادت للشراء بكثافة على شريحة من الأسهم القيادية التي يتمثل بعضها في بنوك وشركات خدمية وصناعية مُدرجة، منها «بيتك» و«الوطني» و«زين» و«اجيليتي»، فيما لوحظ تحرك محافظ كبيرة على غرار «الوطنية» في نطاق السلع التشغيلية. وتضاعفت القيمة المتداولة قبل يوم مقارنة بجلسات سابقة آخرها أول أمس لتصل إلى قرابة 20 مليون دينار، وسط تحرك بدا واضحاً فيه مشاركة المحافظ الثقيلة وضمنها «المحفظة الوطنية». واستحوذت أسهم (بيتك) و(زين) و(الوطني) و(الامتياز) و(ميزان) و(اجيليتي) على أكثر من 50 في المئة من السيولة المتداولة خلال اليومين الماضيين، فيما لوحظ عودة الأسهم القيادية والبنوك في قائمة الأكثر تداولاً بعد تفاوت وجودهم خلال جلسات الأسبوع الماضي. وشهدت جلسة أمس تبايناً في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة وتراجعا في القيمة المتداولة مقارنة في تداولات بداية الأسبوع، وبلغت السيولة المتداولة 11.5 مليون دينار مقارنة بقيمة تداول الثلاثاء بلغت 19.6 مليون دينار.