كشف اتحاد الغرف الخليجية، عن خطته الرامية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية الدولية، التي من بنودها فعاليات منتدى استثماري خليجي - أردني، سيُقام في عمّان يوم 28 سبتمبر (أيلول) المقبل، مبيناً أن حجم التبادل التجاري الخليجي دولياً، أكثر من تريليون يورو 13 في المائة منه مع أوروبا.وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، لـ«الشرق الأوسط»: «تُعدّ الدول الخليجية خامس أكبر سوق للاتحاد الأوروبي، فيما يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للدول الخليجية، ويصل التبادل التجاري بين الطرفين إلى 160 مليار يورو بما يعادل 13 في المائة من التجارة العالمية التي تتجاوز تريليون يورو».وأضاف نقي أن الاتحاد الأوروبي صدّر سلعاً إلى دول مجلس التعاون الخليجي عام 2015، بقيمة 111.6 مليار يورو، واستوردت دول الاتحاد الأوروبي من الدول الخليجية ما قيمته 44 مليار يورو، وبالنسبة لقطاع الخدمات بلغت الصادرات لدول مجلس التعاون الخليجي 24.3 مليار يورو، مشيراً إلى أن مشروعات التعاون مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية (CCPIT)، تسير على قدم وساق.ولفت إلى أن توصيات منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي الذي عقد في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، ستعزز الشراكة بين الجانبين اقتصاديّاً واستثمارياً وتجارياً.وأكد نقي أن اتحاد الغرف الخليجية رسم خريطة عمل تشتمل على حزمة من الفعاليات والأنشطة، في إطار تنفيذ خطته الرامية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية الدولية، مشيراً إلى التنسيق مع اتحاد الصناعات الهندية، حول تنظيم النسخة الأولى من منتدى قطاع الأعمال الخليجي الهندي المزمع عقده في مدينة كوتشين الهندية يومي 13 و14 ديسمبر (كانون الأول) 2017.وأكد متابعة التنسيق مع هيئة التجارة الأميركية حول تنظيم النسخة الأولى من منتدى الأعمال الخاص الأميركي الخليجي يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فضلاً عن التنسيق مع المركز المغربي لإنعاش الصادرات، لتوقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى ترتيب مجالات التعاون بين الجانبين، إلى جانب التنسيق مع وكالتي تنمية الاستثمارات والتنمية الفلاحية المغربيتين.وذكر أن اتحاد الغرف الخليجية، يستعد أيضاً لإطلاق منتدى الأعمال الخليجي المغربي وملتقى الأعمال الخليجي البريطاني في لندن ومنتدى الاستثمار الصناعي بدول المجلس في الفجيرة وملتقى الموارد البشرية الخامس في الشارقة، وآخر في واشنطن، بالتعاون مع الغرف في تلك الدول ومع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.ووفق نقي، فإن اتحاد الغرف الخليجية، يتطلع إلى منح القطاع الخاص دوراً رئيسياً في تحقيق الشراكة مع القطاع العام لإحداث نقلة في شراكة حقيقية مع الجانب البريطاني، وزيادة الفرص المتاحة للاستثمار بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وتفعيل برامج التحول الوطني وخطط التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها الدول الخليجية أخيراً.وتوقع أن تؤسس الشراكة بين الطرفين، أرضية صلبة للعلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، والمضي قدماً في استكشاف الفرص المواتية لتعزيز هذه الشراكة، متطلعاً إلى منح القطاع الخاص فرصة حقيقية في هذه الشراكة.