كشف تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة اليوم، أن تنظيمي "القاعدة" و"داعش" احتفظا خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 بقدرات كبيرة على التحرك، رغم الضغط العسكري الدولي ضدهما. وأشار التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي، ويتم التداول به منذ الخميس الماضي، في مقر الأمم المتحدة، إلى أن داعش "لايزال قادرا على إرسال أموال إلى مناصريه خارج منطقة النزاع" في الشرق الأوسط، رغم الضغط العسكري عليه في العراق وسورية. وغالبا ما تكون التحويلات مبالغ صغيرة يصعب كشفها. واستناداً إلى التقرير، فإن مصادر تمويل التنظيم لم تتغير جذريا، بل تعتمد حتى الآن على استغلال النفط والضرائب المفروضة على السكان المحليين. ويقع هذا التقرير في 24 صفحة، وقد أعده خبراء مكلفون مراقبة تطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالعقوبات التي تم تبنّيها ضد التنظيمين الإرهابيين. ولفت إلى أن داعش "يواصل التمكين من تنفيذ هجمات" خارج الشرق الأوسط، مثل أوروبا التي لاتزال تشكل "منطقة ذات اولوية" لشن اعتداءات ينفذها أفراد يؤيدون عقيدة التنظيم. ويريد التنظيم التمركز في جنوب شرق آسيا وفق ما تكشف المعارك الأخيرة في جنوب الفلبين، حسب ما أفاد التقرير، مشيراً في المقابل إلى أن عدد الراغبين في التوجه إلى العراق وسورية للانضمام إلى صفوف التنظيم يواصل التراجع. وقال الخبراء إن مزيدا من القاصرين يغادرون حاليا مناطق القتال في الشرق الأوسط، موضحين أن "تجاربهم بما في ذلك المشاركة في التدريبات والحد الأقصى من العنف وتطرفهم، تتطلب كلها اهتماما خاصا ووضع استراتيجيات". وأضاف التقرير ان "مقاومة داعش في الموصل تثبت أن بنيته للقيادة والسيطرة لم تكسر بالكامل، وأن المجموعة تبقى تهديدا عسكريا مهما". وتابع الخبراء أنه الى جانب الطائرات بدون طيار، التي تمكن من شرائها، قام التنظيم "بتطوير قدرة على تعديلها وبناء نماذج خاصة" به لبث دعايته والقيام بمراقبة وحتى حمل قنابل صغيرة أو متفجرات. وقال الخبراء إن عدد مقاتلي داعش في ليبيا قدر من قبل إحدى الدول الأعضاء بما بين 400 و700. وفي منطقة الساحل مازال تنظيم القاعدة يشكل "تهديداً كبيراً"، كما في شرق إفريقيا، حيث يبلغ عدد الأعضاء المرتبطين بهذا التنظيم أو بتنظيم "داعش" بين ستة آلاف وتسعة آلاف شخص. وفي غرب إفريقيا وشرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية خصوصاً في اليمن، مازال تنظيم القاعدة يمتلك شبكات قوية. وقال التقرير إنه على الرغم من "المنافسة الاستراتيجية" بين التنظيمين، تسمح تحالفات وتعاون في عدد من المناطق بتحركات للمقاتلين بين مختلف المجموعات. وبين التوصيات، طلبت مجموعة خبراء الأمم المتحدة من مجلس الأمن الدولي تذكير الدول الأعضاء بأن دفع فديات لمحتجزي رهائن غير قانوني، نظراً للعقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.