أصدرت "الهيئة الوطنية للصحافة" أول معاييرها التنظيمية للمهنة، منذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بإنشائها في أبريل الماضي، وأعلنت في أعقاب اجتماعها بأعضاء مجالس إدارات الصحف القومية السبت الماضي، أنها أصدرت ما يسمى "مدونة سلوك" في كيفية تناول وتغطية تداعيات العمليات الإرهابية، التي تصاعدت وتيرتها في مصر منذ أعقاب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" منتصف أغسطس 2013. وتضمنت المدونة التي تعتبر إلزامية للصحف القومية، عدداً من البنود أهمها عدم الإسراف في نشر صور ضحايا الحوادث الإرهابية ومعالجة الحوادث في حجمها الطبيعي دون تهويل أو تهوين مع التركيز على بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات. وبينما قالت الهيئة إن المدونة تأتي في إطار الرغبة الحقيقية في تفعيل دور ميثاق الشرف الصحافي، وصف نائب مدير تحرير صحيفة الأهرام القومية خالد الأصمعي لـ"الجريدة" إصدار المدونة بـ"المهم"، مشيراً إلى أنها ستعمل على معالجة الأخطاء الموجودة حالياً في ملف التغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية، وتابع قائلاً: "المدونة تعالج الأخطاء بأدوات ديمقراطية دون الحاجة إلى قرارات إغلاق أو إبعاد أو قصف أقلام". وطالب الإعلامي عضو مجلس النواب جلال نواره، بتفعيل المدونة على إصدارات الصحف الخاصة والحزبية، والقنوات التلفزيونية، دون اقتصارها فقط على الصحف القومية، مشيرا إلى أن المدونة ستكشف القنوات الإعلامية التي تتآمر على الدولة. من جانبه، قال أستاذ الإعلام في جامعة عين شمس محمد شومان، إن المدونة تعد تصحيحاً للمسار، مشيرا إلى أن هناك بعض الإعلاميين الذين يثيرون الرأي العام، قائلاً: "هناك دور للإعلام في تقديم الدعم الثقافي والديني الصحيح، للتقليل من انحرافات الشباب إلى أعمال عنف، وجذبهم إلى العمل على تنمية الوطن، ويجب وضع معايير لهذه المدونة تحدد الضوابط التي تسمح للصحافي بممارسة عمله بحرية مع مراعاة ضروريات الأمن القومي للبلاد". من جانبه، رحب أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة محمود يوسف بالقرارات، قائلاً: "أؤيد أي قرار يعمل على ضبط المسار الإعلامي الذي تحول إلى فوضى بعد ثورة 25 يناير"، لافتاً لـ"الجريدة" إلى أنه يتطلع إلى مزيد من القرارات التصحيحية. في سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نهاية الشهر الماضي، قراراً بوقف 5 برامج شهرا لارتكابها جرائم إعلامية ومخالفات مهنية وأخلاقية في خطوة اعتبرت صارمة لتطهير البيئة الإعلامية وضبط المسار الإعلامي.