عن «دور الإعلام في مكافحة الفساد»، تحدثت الإعلامية سهير المهندي، في أمسية بـ «مركز عبد الرحمن كانو الثقافي»، مساء الثلاثاء (1 أغسطس)، أدارتها الإعلامية سكينة الطواش، التي اكدت في مستهل الندوة على الدور البارز الذي يلعبه الإعلام بوصفه «دورًا تقويميًا مهمًا في تغيير وبناء المجتمع»، مضيفة أن «للإعلام أدوار متعددة، يمكن لها أن تقود إلى ثورة تنموية إذا ما استخدمت بالشكل الصحيح». من جانبها ركزت الإعلامية المهندي على جانب الفساد، وتعريفاته، موضحة في النهاية بأنه لابد من التكامل والتعاون الكلي «بين أفراد المجتمع، والمجال الإعلامي، وذلك في سياق تأدية دور وظيفي أساسي في مكافحة الفساد، عبر الكشف عن أسبابه، وأساليبه، ومواجهتها بالوسائل المتاحة والمتطورة»، مؤكدة على ضرورة أن «يتحلى الإعلام بالموضوعية والحيادية والشفافية، إلى جانب المصداقية في فعل ذلك». ولفتت المهندي إلى أن «للإعلام قدرة تأثيرية في تعديل السلوكيات المجتمعية، وعليه، لابد أن تتحلى وسائل الإعلام في أي مجتمع، بأكبر قدر من الحرية للتقصي والتحقيق». وفيما يتعلق بالفساد، أشارت المهندي إلى إحصائيات هيئة الشفافية الدولية في العام 1996 م للدول التي انتشر فيها الفساد وكانت على رأس اللائحة الدول الفقيرة والنامية، مبينة «أن أولى الخطوات المهمة لمكافحة هذه الظاهرة هي التعرف على خصائص الفساد، ومنها: أولا: التركيز على المناصب العليا، وثانيا: تباين واختلاف الطرق التي يتستر تحت غطائها الفساد، تبعا للجهة التي ينتشر فيها». وبينت المهندي بأن «الفساد يتفاعل مع البيئة المحيطة، إذ تختلف أنماطه وأدواته، باختلاف الجهات الممارسة له»، مؤكدة أن «أخطر أنواع الفساد هو ما يتم عن طريق الوسطاء المجهولين، وهذه الظاهرة تتم عن طريق التخطيط لخواتها بواسطة متمرسين ومحترفين، بحيث لا يكون من السهولة ضبط هؤلاء الأشخاص»، لافتة إلى أن «ظاهرة الفساد هي ظاهرة دولية سهلة الانتقال من منطقة إلى أخرى، وذلك عن طريق البيروقراطية والعولمة في الشركات العابرة للقارات». ووضحت الماضرة أن «من أهم أسباب ظاهرة الفساد انحلال البناء القيمي وضعف الضوابط الأخلاقية، بالإضافة لضعف وصعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وغياب المسائلة القانونية والرقابة داخليا وخارجيا في المؤسسات أو عدم تفعيلها، إلى جانب اختلال موازين توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وعدم كفاءة ونزاهة المسئولين، وانعدام الشفافية في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ومنع الإحصائيات، والرواتب الغير مجزية لموظفي القطاع العام». وذكرت المهندي بأن من أبرز آثار الفساد «القضاء على هيبة القانون وانهيار النسيج الاخلاقي، وتفشي البطالة وتراجع الثقة في المؤسسات الحكومية وهجرة الأدمغة الرافضة للمشاركة في الفساد». وفي سياق توضيح صور الفساد المنتشرة في المجتمعات، بينت المهندي أن الفساد يتخذ العديد من الصور، منها «الرشوة، والسرقة، والاحتيال، والمحسوبية، وضعف الإداء، وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والاختلاس، وغسيل الاموال، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب مادية وغيرها الكثير». إلا أن لظواهر الفساد فوائد كما تقول المهندي، «إنها تسهم في تسريع الإجراءات الرسمية، لوضع حد لهذه الظواهر، عبر تخطي البيروقراطية، إلى جانب كون هذه المظاهر تسهم في انعزال البعض عن هذه المظاهر، عبر إنشاء مشاريعهم الخاصة، بعيدا عن تلك البيئة الفاسدة». واختتمت المهندي بالتأكيد على ضرورة أن يتحمل الإعلام جزءًا كبيرًا من مسؤولية التوعية والتثقيف، إلى جانب محاربة هذه الظواهر، والكشف عنها حال وجودها.