يتوقع أن يدور داخل أروقة مجلس النواب (البرلمان) المصري، عقب عودته للانعقاد من إجازته السنوية، سجال بين أعضائه وممثلي الحكومة المصرية، إذ يتحفظ النواب على أداء عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية، إضافة إلى أن هناك حزمة قوانين مثيرة للجدل تطلب الحكومة تمريرها. ومن المقرر أن يدعو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال أيام البرلمان إلى الانعقاد مجدداً، فيما تجهز الحكومة برئاسة شريف إسماعيل كشف حساب لأدائها خلال الفترة الماضية، حيث سيتم عرض برامج مفصلة لكل وزارة على لجان البرلمان النوعية، قبل مناقشة الملف أمام الجلسة العامة لتصويت النواب، لكن بعض الملفات لاسيما استمرار وتيرة الارتفاع غير المسبوق لمعدلات التضخم، إضافة إلى تراجع الخدمات يثير غضب النواب، ما يتوقع معه حدوث شد وجذب بين الطرفين. وكان الناطق باسم حزب «الوفد»، ثالث كتلة حزبية داخل البرلمان، محمد فؤاد انتقد في شدة استمرار الارتفاع الشديد لمعدلات التضخم، التي بلغت 34 في المئة، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كأعلى مستوى للتضخم منذ العام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة. وطالب فؤاد، في بيان، الحكومة بـ «التحرك السريع ووضع رؤية واضحة ومتكاملة لمحاصرة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم لما له من آثار سلبية على حياة المواطنين تنعكس بشكل مباشر على قدراتهم الشرائية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على توفير احتياجات المواطن الأساسية». وحذر فؤاد من تداعيات التضخم ومن ركود تضخمي يؤدي إلى نقص في الاستثمارات والإنتاج وضعف الطلب على المنتجات، ما قد يضر أيضاً بنسبة البطالة، مطالباً الحكومة بإجراءات سريعة ومحددة تتمثل في إجراءات نقدية ومالية لكبح جماح التضخم، وإن توقع «انتهاء الموجة التضخمية بنهاية العام الجاري». وأضاف «على التوازي تجب مراجعة شبكة الحماية الاجتماعية وإعادة تحديد الفئات المستحقة للدعم في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، بالإضافة إلى ضرورة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية من الدعم المادي على غرار أنظمة تكافل وكرامة التي تسير على وتيرة ناجحة حتى الآن». وطالب «الوفد» بضرورة النظر في تحديد نائب لرئيس مجلس الوزراء يكون مسؤولاً عن المجموعة الاقتصادية، منبهاً إلى أن المجموعة الاقتصادية ما زالت تعمل في جزر منعزلة، ومازال المواطن لا يلمس التحسن الاقتصادي نظراً لغياب التنسيق والتواصل السليم. من جانبه، أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رفضه مشروع قانون مقترح خاص بخفض سن زواج الفتيات إلى ١٦ سنة بدلاً من ١٨ سنة. وأكد المجلس، في بيان، أن المقترح يعتبر ردة للخلف ويفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات، كما أنه يتعارض مع قانون الطفل الذي ينص على أنه «يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة». وأضاف المجلس أن المقترح يساهم أيضاً في تأخر مصر في تحقيق معدلات التنمية المنشودة ويعيق جميع مساعي الدولة في التغلب على مشكلة الانفجار السكاني، ومنع الزواج المبكر الذي لا يؤمن بحقوق المرأة في استكمال دراستها واختيار شريك حياتها، فضلاً عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل وبالتالي المجتمع، حيث يساهم في تهميش دور المرأة في العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته. وأشاد المجلس بتحرك برلمانيات مصر السريع وقيامهن بإصدار بيان يعلنّ فيه موقفهن الرافض مقترح القانون، مؤكداً ثقته في أنهن صمام الأمان التشريعي الحقيقي، وأن اتحادهن هذا يعد قوة في صالح المرأة المصرية، والحفاظ على مكتسباتها والنهوض بأوضاعها، خصوصاً أن سن الزواج وصل في العديد من الدول الأفريقية ودول العالم إلى ٢١ عاماً. وكان النائب البرلماني أحمد سميح تقدم بمقترح قانون لتخفيض سن الزواج للفتيات في مصر إلى 16عاماً، مؤكداً أن غالبية أهالي قرى مصر يقومون بتزويج فتياتهن أقل من السن القانونية للزواج. في غضون ذلك، يعقد في مؤسسة «أخبار اليوم»، اجتماع ثانٍ يجمع الهيئة الوطنية للصحافة، مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير المؤسسات الصحافية القومية، ضمن سلسلة اجتماعات لبحث مستقبل الصحافة وإصدار مدونة سلوك أخلاقية ملزمة للصحافيين. ويأتي الاجتماع بدعوة من رئيس مجلس إدارة الأخبار، ياسر رزق، من المقرر أن يحضره رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، وعدد من أعضاء الهيئة، ونقيب الصحافيين، رئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة.