الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكد في خطاب ألقاه بقصر قرطاج اليوم الأحد بمناسبة العيد الوطني للمرأة، أن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات، بما فيها المساواة في الإرث. وأوضح السبسي أن “الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور.” وأضاف الرئيس التونسي “يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي.” وتابع السبسي: “كلفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة“، واستطرد: “لدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغا قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين.” وقال “لن نمضي في إصلاحات قد تصدم مشاعر الشعب الذي هو في أغلبه مسلم، لكننا نتجه نحو المساواة في جميع الميادين.” وأردف: “مقتنعون بأن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه في اتجاه المساواة الكاملة.” وفي هذا السياق، أشار الرئيس التونسي إلى أنه “من بين 217 مقعدا بالبرلمان توجد 75 امرأة، وقد قدّمن إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع.” وأوضح السبسي: “النساء يمثلن 60 بالمئة من العاملين في قطاع الطب، و35 بالمئة في الهندسة، و41 بالمئة في القضاء، و43 بالمئة في المحاماة، و60 بالمئة من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساسا.” ردود الأفعال المكتب التنفيدي لحزب تيار المحبة أعلن في بيان اطلاق عريضة شعبية على شبكة التواصل الاجتماعي ‘‘فيسبوك’‘ تطالب مجلس نواب الشعب وتلزمه بسحب الثقة من رئيس الجمهورية وعزله بتهمة مخالفته الصريحة للفصل الأول من الدستور حاثا التونسيين على جمع مليون توقيع على الأقل لهذه العريضة. المكتب التنفيذي اتهم السبسي بـ “ اثارة الفتنة وزرع الفوضى في البلاد طمعا في أصوات انتخابية لحزبه في الانتخابات البلدية ولنجله في الانتخابات الرئاسية المقبلة “ وفق نص البيان. ونشر رئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي تدوينة له على حسابه بفايسبوك يدعو فيها إلى سحب الثقة من رئيس الجمهورية. كما جاءت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لقرار الرئيس. وتحتفل نساء تونس في الثالث عشر أغسطس من كل عام بعيدها, وهو تاريخ يوافق إقرار مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في التاريخ ذاته من العام 1956، أي مباشرة بعد الإستقلال، والتي شكلت حدثا ثوريا رائدا في تونس وفي كامل الأقطار العربية والعالم في مجال تحرير المرأة وإقرار قوانين وتشريعات صارمة تحميها من استغلال المجتمع الذكوري. أبرزها سحب القوامة من الرجل ومنع تعدد الزوجات ومنع زواج القاصرات ومنح المرأة الحق في الزواج والطلاق والتعليم والعمل والسكن والسفر بمفردها.