خالد الحطاب | في الوقت الذي تمددت فيه بقعة الزيت واتسعت، اصبحت الأزمة مثل كرة الثلج المتدحرجة فيما بين الجهات المختصة، وتحولت تصريحات الجهات المعنية إلى تغريد خارج السرب، ففيما أكد مسؤولون أن «الوضع تحت السيطرة»، رصد ناشطون بيئيون ومراقبون بحريون اتساعاً كبيراً للتسرب تضررت على إثره البيئة البحرية، وما بين هذا وذاك غابت الحلول وأضحت الرؤية غائمة. وكشفت الازمة عن سيناريوهات متعددة ارتبطت بتسرب «بقعة الزيت» منذ الخميس الماضي واستمرار نتائجها السلبية على البيئة البحرية في ظل مراقبة الجهات الحكومية المعنية للوضع عن كثب ووصول البقعة إلى شواطئ شاليهات بنيدر من جهة أخرى، بالرغم من تصريحات بعض المسؤولين حول السيطرة عليها ومحاصرتها. الجديد في القضية هو تأكيد ناشطين بيئيين خليجيين أن مصدر البقعة منطقة العمليات المشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت، حيث أظهرت صورا التقطوها من الأقمار الصناعية ومحطات الرصد للمياه الإقليمية منذ يوم 8 أغسطس وهو موعد انتشارها في مياه الخليج العربي ان البداية كانت بالقرب من منطقة «منيفة والسفانية وارامكو». وبينت الصور كذلك أن المياه المشتركة تعرضت لهجوم البقعة التي توسعت ووصلت إلى شواطئ الكويت من خلال المياه الإقليمية وحركت مياه البحر وصولا إلى محطة الزور وشواطئ بنيدر والمناطق المحيطة بالرغم من محاولة الجهات المحلية السيطرة عليها. احتمالات التسرب وفي السياق ذاته، أكد مصدر من شركة نفط الخليج لـ القبس عدم علاقة الشركة أو حتى «شيفرون» في حادثة التسرب، لاسيما أن الإنتاج متوقف لديهما منذ أكثر من سنتين، لافتا إلى أن هناك سرا ما، مازالت تبحث عنه الجهات الحكومية المعنية، مرتبط بإحدى السفن التي كانت تبحر في المياه الإقليمية. ولفت المصدر إلى أن هناك عدة احتمالات مرتبطة بالبقعة التي كانت على مساحة شاسعة من مياه البحر بالقرب من محطة الزور ووصلت إلى حوالي 100 متر، أولها أن تكون قد تسربت من «خزانات محطة وزارة الكهرباء»، وهو مانفته الوزارة أو من إحدى البواخر التي كانت تبحر في المياه المحلية ومن ثم انطلقت إلى الإقليمية. وأفاد أن الاحتمال الثالث ربما يكون مرتبطا بالآبار البحرية، نظرا لوقف عمليات الإنتاج التي ساهمت بارتفاع الضغط فيها وتسببه بالانفجار أو التحطم، ما يستدعي فحص دقيق من قبل شركات الصيانة المعنية بأسرع وقت ممكن لوقفه في حال كان هذا هو السبب. وتابع: إن هناك عدة وسائل للتخلص من بقع الزيت، أولا استخدام السفن المتخصصة في ذلك، وهي متوفرة لدى الجهات المعنية، او طريقة الحرق وغيرها من الوسائل الناجعة لدى القطاع النفطي. «الخط الأخضر»: التكتم الحكومي على الكارثة.. يفتح التساؤلات   حملت جماعة الخط الأخضر البيئية الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه التلوث الذي تسببت به البقعة في المنطقة الجنوبية، مستنكرة عدم عقد المجلس الاعلى للبيئة جلسة طارئة لبحث الكارثة في ساعاتها الأولى. وأكدت أنه رغم البلاغ البيئي الوارد من دوريات خفر السواحل، فإنه لم يتم الاعلان عن الكارثة إلا بعد أن كشف عنها ناشطو الخط الاخضر، حيث توجد شبهات تدور حول إحدى الجهات البيئية بأنها كانت تتكتم على الكارثة رغم خطورتها الشديدة على البيئة البحرية وانعكاسات ذلك على صحة المجتمع، سواء كان المصدر محليا أو من دول الجوار. وزير الكهرباء لـ«القبس»: خطة طوارئ.. والمحطات آمنة محمود الزاهي | جدد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق تأكيده على أن الوضع في محطة الزور مطمئن، وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن تأثير بقعة الزيت التي تم اكتشافها قبل يومين، معلناً عن اتخاذ خطة الطوارئ المطلوبة. وقال المرزوق في تصريح لـ القبس أمس إن جميع القراءات التي قامت بها أجهزة الوزارة المعنية من محطة الزور ومجمع المياه الموجود بالمنطقة نظيفة. وتابع المرزوق بالقول: «ليس هناك أي تهديد يعوق استمرار المحطة في العمل». إلى ذلك قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء إن الوضع في محطة الزور الجنوبية (المملوكة للدولة) تحت السيطرة، سواء على مستوى الكهرباء أو الماء، وأنه لا يوجد أي تأثير على الإنتاج. وتابعت بناء عليه استمر الإنتاج في معدلاته الطبيعة دون تأثر، إذ بلغ الإنتاج الكهربائي أمس نحو 4800 ميغاواط من إجمالي 5800 ميغاواط تمثل الطاقة القصوى للمحطة، كما بلغ إنتاج المياه نحو 120 مليون غالون إمبراطوري. إجراءات احترازية قالت مصادر مطلعة أن محطة الزور الشمالية قامت باجراءات احترازية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة الوقائية من الشركة جاءت لحين ظهور نتائج الفحوص الخاصة، مشيرا إلى أن الشركة أعادت الإنتاج تدريجياً امس. وبين المصدر أن الجهود تتواصل لتحليل العينات، بالتعاون بين الجهات المعنية. عمليات الخفجي: المنطقة المشتركة خالية من التسرب النفطي أكد مدير العلاقات العامه والحكومية بعمليات الخفجي المشتركة رياض الحسن في تصريح، أمس الأول، سلامة مرافق منطقة العمليات المشتركة وخلوها من اي تسرب نفطي، مضيفا أن عمليات الخفجي المشتركة قامت بتفعيل خطة إدارة الأزمات وعمل مسح جوي للمنطقة المغمورة لضمان سلامة المنشآت والشواطىء. واضاف انه تم اتخاذ هذا الاجراء «بعد تناقل الأنباء عن وجود تسرب نفطي من احدى ناقلات النفط في الشمال الشرقي من الخليج العربي»، لافتا إلى أن عمليات الخفجي المشتركة هي المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والسعودية وتضم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة (أرامكو) لأعمال الخليج. البيئة: السيطرة على التدفق النفطي ومحاسبة المسؤول أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد استمرار عمليات شركة نفط الكويت والشركات الأخرى في محاصرة التدفق النفطي في المنطقة الجنوبية للخليج العربي والسيطرة عليها، لافتا إلى أنه ستتم معالجتها بالقريب العاجل. وأكد الأحمد أمس عدم تأثر محطة الزور بالتدفق النفطي للمنطقة البحرية، وأنها تعمل بطاقتها كاملة، مشيرا إلى انتظار التقرير النهائي للاعمال ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة. وأشار إلى أن الفرق المعنية مستمرة في أعمال الرصد والمتابعة من خلال الاستطلاع الجوي ودراسة صور الاقمار الصناعية بما يحقق مزيدا من الوضوح في التعامل مع الوضع في البيئة البحرية. وفي ذات السياق، اجتمع الأحمد أمس مع المعنيين في وزارة النفط وبحضور وكيلها الشيخ طلال ناصر الصباح، حيث تم بحضور الجهاز الفني لهيئة البيئة مناقشة الوضع الراهن وطرق المكافحة والتصدي لها والإجراءات المعمولة لمكافحة الكارثة. محافظ الأحمدي: جهود حثيثة لاحتواء الوضع اكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد متابعته لكل الجهود المبذولة من الجهات المعنية لاحتواء ازمة التسرب النفطي في المياه الاقليمية بالمنطقة الجنوبية، مشيرا الى جمع الجهات المختصة وفي مقدمتها شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية للعينات اللازمة من الزيوت لتحديد المصدر الرئيسي لهذا التسرب، خاصة انه حتى الآن ما زال مجهولا. وثمن الخالد التحرك العاجل للسيطرة على التسرب النفطي من قبل مسؤولي القطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة وكل الجهات ذات الصلة بهدف منع وصول التسرب الى محطة الزور الجنوبية.