< بحث المجلس الأعلى للقضاء أوضاع بعض المحاكم المتخصصة، وفق الدراسات المعدة بهذا الخصوص، بما يحقق المصلحة العامة وحاجات المستفيدين. وناقش وثيقة الخطة التنفيذية لمباشرة المحاكم والدوائر المرورية اختصاصاتها. وقال الأمين العام المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان إن المجلس بحث، خلال اجتماعه الرابع في دورته الثالثة، التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وقال: «بحث المجلس حاجة محاكم الأحوال الشخصية في المملكة من الدوائر وفق الحاجة الفعلية من واقع إحصاءات العمل وبما يحقق الإنجاز ويسهم في تقريب المواعيد، وهذه المحاكم تنظر في قضايا الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة الـ33 من نظام المرافعات الشرعية، ومن أبرز اختصاصاتها إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة، بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار. وأشار إلى أن المجلس ناقش أيضاً وثيقة الخطة التنفيذية لمباشرة المحاكم والدوائر المرورية اختصاصاتها، واتخذ في شأنها التوصيات اللازمة، كما اطلع على ما تم في شأن إعداد دراسة شاملة ومراجعة للوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية، وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية في القضاء العام، بما يتوافق مع ما تحتاج إليه هذه المحاكم من إمكانات بشرية وبيئة قضائية يتم توفيرها في شكل منتظم لتسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مبيناً أنه في ضوء ذلك استعرض المجلس دراسة التشكيل المقترح للمحاكم الجزائية في بعض مدن المملكة، واتخذ في شأنها ما يحقق مصلحة العمل. وأوضح أن المجلس وافق على تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، كما نظر المجلس بحسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء، في جملة من المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، من نقل وتعيين وترقية وندب وإحالة على التقاعد وإنهاء خدمة وغيرها من المواضيع ذات الصلة. كذلك اطلع المجلس على بعض الشكاوى التي تلقاها من مواطنين، واتخذ في شأنها التوصيات اللازمة. فيما شكر الأمين العام للمجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه على ما يلقاه القضاء من عناية واهتمام، متمنياً أن تسهم التوصيات والقرارات التي توصل إليها الاجتماع بالنفع لهذا القطاع المهم.