رجح نواب عراقيون الانتهاء من اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات خلال أسبوعين، بالتزامن مع انتهاء ولاية المفوضية الحالية، فيما يستكمل البرلمان غداً التصويت على الفقرات المؤجلة من قانون انتخابات مجالس المحافظات، خصوصاً محافظة كركوك والتمديد. وشكّل البرلمان مطلع العام الحالي لجنة خبراء من 29 نائباً لاختيار أعضاء مجلس المفوضية، وتسلمت اللجنة منذ نيسان (أبريل) الماضي 1200 طلب ترشيح غربلتها لاختيار تسعة منهم. وقال النائب عن كتلة «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، عباس البياتي لـ «الحياة»، إن «العمل وصل إلى مراحل نهائية واختزل عدد المرشحين إلى 30»، وأشار إلى أن «بعض النقاط الخلافية ما زالت قائمة»، ورجح حسمها «قبل نهاية الشهر الجاري». وأضاف أن ممثلي «الأقليات الدينية قدموا مشروع قانون يقضي بزيادة عدد أعضاء مجلس المفوضية إلى أحد عشر عضواً، بدلاً من تسعة، وتمت قراءة المشروع قراءة أولى وثانية في انتظار عرضه على التصويت». وأشار إلى أن كتلاً أخرى «قدمت مشروعاً يقضي بإشراف القضاء على مفوضية الانتخابات وسيعرض على التصويت خلال أيام»، ولكنه رجح «عدم تمريره بسبب الحاجة إلى خبراء». إلى ذلك، رجح عضو اللجنة القانونية زانا سعيد اختيار أعضاء مجلس المفوضية خلال أيام، وقال إن «الجنة المكلفة اختيارهم أكملت مهامها من دون خلافات». ويستأنف البرلمان جلساته غداً وعلى جدول أعماله استكمال التصويت على الفقرات الخلافية المؤجلة من قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بكركوك والتمديد لمجالس المحافظات الحالية بعد انتهاء ولاياتها في نيسان (أبريل) الماضي. وأقر البرلمان الاثنين الماضي 46 مادة من أصل 53 من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وسط استياء شعبي من آلية احتساب أصوات الناخبين. وقال البياتي: «هناك اقتراحات قدمها الأكراد تطالب بإجراء الانتخابات في عموم البلاد، بينما يطالب التركمان بتشريع قانون خاص»، مشيراً إلى أن «هناك اقتراحاً قدمته الحكومة هو الأقرب إلى التصويت ويدعو إلى تأجيل الانتخابات بعد استكمال الإحصاء السكاني وتحديث سجل الناخبين في المحافظة».