أقر البرلمان العراقي أمس تعيين المسؤولين في مفوضية حقوق الإنسان، وأرجأ التصويت على تعيين أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي وقانون انتخاب رئيس مجلس النواب. وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» جبار العبادي لـ «الحياة» أن «المفوضة ستباشر عملها بالتنسيق مع منظمات دولية». وأضاف أن «البرلمان أرجأ التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي بسبب غياب التوافق السياسي على المرشحين». ورفض «اتهامات بأن نواباً وافقوا على مرشحي المفوضية لخدمة أحزابهم». وتساءل: «كيف يمكن مؤسسة تعنى بحقوق الإنسان ومشكلاته أن تلبي طموحات الأحزاب وتوجهاتها، من الغريب أن تصدر هذه الاتهامات في وقت يسعى البرلمان إلى تمرير القوانين التي تحقق المصلحة العامة». وكان النائب عن «ائتلاف دولة القانون» كاظم الصيادي اتهم رئاسة البرلمان بالعمل لمصلحة الأحزاب، وقال خلال مؤتمر صحافي: «يوماً بعد يوم، تثبت هيئة الرئاسة وبعض النواب أنهم غير ممثلين للشعب الذي ينادي بالإصلاح واختيار الشخصيات المستقلة لأي منصب». وأردف أن «إقرار مجلس حقوق الإنسان أثار جدلاً لمدة سنة، فالمفوضية السابقة لم تقدم أي شيء سوى بعض التقارير الفقيرة». وتابع: «طالبنا بأن يكون التصويت مهنياً وليس بالسلة الواحدة وفردياً لكل مرشح، لكن رئاسة البرلمان رفضت، على رغم جمع تواقيع في هذا الشان وتم رفض نقاط النظام». وأشار إلى أن «الأحزاب الحاكمة شاركت بأكذوبة ما يسمى مفوضية حقوق الإنسان، وهناك سلب لحقوق النواب في اتخاذ القرار، ولم يسمح لبعضهم بالمداخلات». وزاد أن «المفوضية التي صوّت عليها البرلمان اليوم هي مفوضية توافق، وهي مفوضية حقوق الأحزاب وليس الإنسان». واختير لعضوية المفوضية: هيمن رشيد غيدان، مشرق ناجي، بسمة محمود مصطفى، علي أكرم زين العابدين، ثامر ياسين عبدالله، وحدة محمود عبد فهد، علي عبدالكريم، فاضل عبد الزهرة، عباس وعقيل جاسم علي، زيدان خلف عبيد، عامر بولص زيا وفاتن عبدالواحد عباس.