أشاد خبراء ومتخصصون في القطاع السياحي بالقرار الأخير الذي صدر بالتعاون بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية، والذي يقضي بإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى الدوحة والرسوم المقررة. وأكدوا أن هذا القرار يؤكد على انفتاح دولة قطر على الجميع، وأن هناك إسراعاً في تنفيذ الخطط المتعلقة بالترويج السياحي لقطر على مستوى العالم وليس المنطقة فقط.أشاروا في تصريحات لـ «^» إلى أنه بداية من شهر سبتمبر المقبل -وهو بداية الموسم السياحي في قطر- سيشهد السوق السياحي القطري في الداخل انتعاشة كبيرة بسبب هذا القرار. وقالوا أيضا: «هذا القرار يضاف إلى سلسلة من القرارات الإيجابية التي اتخذتها الدولة مؤخراً للترويج السياحي والتي بدأت بقرار تأشيرة الترانزيت». وأوضحوا أيضاً بأن ما تم اتخاذه كان بعد دراسة مستفيضة من جميع النواحي مع وضع الضوابط الخاصة، بناءً على تأكيد المسؤولين، ولذلك فالجميع جاهز منذ يوم صدور القرار لاستقبال مواطني هذه الدول دون أية مشاكل وفقاً لما تم الإعلان عنه من ضوابط. وقالوا أيضاً: «الموسم السياحي الجديد في قطر مقبل على انتعاشة كبيرة للغاية بسبب هذا القرار». كما أشادوا بالدور الكبير الذي ستلعبه «القطرية» في الترويج لهذا القرار المهم، مما سيساهم في زيادة عدد الزوار إلى قطر في الموسم السياحي الجديد وخاصة في فصل الشتاء من هذا العام. تسهيلات ويؤكد إبراهيم البوهاشم السيد، الخبير السياحي ومدير إدارة المكتبات والتراث بوزارة الثقافة والرياضة، أن المشكلة التي كانت تواجه القطاع السياحي في قطر طوال الفترة الماضية كانت تتعلق بموضوع التأشيرات، ولذلك فإن أي تسهيلات تتم في هذا الإطار من شأنها أن تساهم بشكل كبير في زيادة النشاط السياحي. وقال: «ما دامت هناك تسهيلات في التأشيرات وضوابط في تنفيذ مثل هذه القرارات، فلا مجال للتخوف من أي آثار، خاصة أن اختيار الدول التي سُمح لها بالزيارة بدون تأشيرات تم بعناية شديدة». وشدّد على أن الميزة الكبرى في هذا القرار تتمثل في إعفاء مواطني هذه الدول من رسوم التأشيرات نفسها، وهو ما يساهم كثيراً في التشجيع على الزيارة لقطر بشكل مستمر. وقال: «الحركة السياحية في قطر ستشهد نشاطاً ملحوظاً بدءاً من الشهر المقبل، حيث إن شهر سبتمبر يعد بداية الموسم السياحي الذي ينشط بشكل كبير للغاية في قطر مع فصل الشتاء». كما أوضح أن الضوابط التي تم وضعها بالنسبة لهذا القرار، مثل وجود تذكرة طيران ذهاب وعودة وحجز في أحد الفنادق وجواز سفر صالح لمدة 6 أشهر، وغيرها من الضوابط من شأنها أن تساهم في استقبال نوعية معينة من الزوار لمواطني هذه الدول». وأشاد إبراهيم السيد بالخطوات التي تقوم الخطوط الجوية القطرية باتخاذها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بخصوص تنشيط حركة السياحة في قطر. وقال: «تأشيرة الترانزيت التي تم العمل بها منذ فترة ساهمت في تطورات إيجابية ملموسة في الحركة السياحية الداخلية في قطر، سواء من حيث عدد الزوار أو من حيث زيادة نسبة الإشغالات في الفنادق وأيضا التسوق». واختتم مؤكداً على أن البنية الأساسية مؤهلة تماماً لاستقبال المزيد من الزوار في قطر خلال أي وقت من السنة، خاصة أن قطر تمتلك أفضل الفنادق في المنطقة، بالإضافة إلى مراكز التسوق المميزة والعديد من المهرجانات والفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة باستمرار على مدار العام. وقال: «نحن جاهزون بكل تأكيد، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة استكمال المزيد من الاستثمارات المهمة في القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة لتحقيق الهدف المنشود وهو استقبال 7 مليون سائح خلال عام 2030، وفقاً للخطة الموضوعة في الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للسياحة». الناقلة الوطنية ومن جانبه، أكد الخبير السياحي حسن محمد عبدالله حجي الرئيس التنفيذي لشركة المغامرات العربية السياحية، أنه سبق أن أكد في أكثر من مناسبة بأن قطر مؤهلة من حيث الإمكانات والبنية الأساسية لاستقبال أي عدد من الزوار. وقال: «الواقع السياحي في قطر يختلف عن أي مكان آخر في ظل وجود نشاط مستمر على مدار العام، سواء من مؤتمرات أو فعاليات ترفيهية أو زيارات لأماكن تراثية». وأوضح أن قرار إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول والرسوم قرار جاء في وقته، خاصة أن الدول التي تضمنها هذا القرار توضح نوعية السوق المستهدَف من جانب المسؤولين في قطر. وشدّد على أن فترة الشتاء هي الأكثر نشاطاً للواقع السياحي، ولذلك يُتوقع أن يشهد الموسم السياحي الجديد هذا العام نشاطاً كبيراً بسبب هذا القرار، وقال: «الضوابط الموجودة في القرار مميزة للغاية، وهي منطقية جداً وتتماشى مع الحركة السياحية في أي مكان بالعالم». وتابع مؤكداً على أن الخطوط الجوية القطرية ستلعب دوراً كبيرا في الترويج لهذا القرار من خلال الفيديوهات التي تعرضها على خطوطها، وهو ما يساهم في مزيد من الزوار على اعتبار أن القطرية متميزة في ذلك، وأكبر دليل على ذلك التطورات الإيجابية التي ساهمت في تحقيقها بسبب تأشيرة الترانزيت. كما أعرب عن ثقته في أن يقوم القطاع الخاص في قطر -وخاصة الشركات العاملة في القطاع السياحي- بإثبات قدرته على تنفيذ هذا القرار بشكل ينعش الحركة السياحية الداخلية، سواء تلك الشركات التي تعمل في مجال الرحلات السياحية في الصحراء أو التي تعمل في السياحة التراثية. وقال: «شتاء هذا العام سيكون مختلفاً إن شاء الله بالنسبة للقطاع الخاص السياحي، وستكون هناك انتعاشة كبيرة وستزيد أعداد الزوار إلى قطر بشكل لافت للنظر». الفنادق ويؤكد محمد رامي، مساعد مدير إدارة المبيعات في مجموعة رتاج للفنادق والضيافة، أن أي قرار يساهم في زيادة عدد الزوار إلى قطر يؤثر بالإيجاب بكل تأكيد على حركة الإشغالات الداخلية للفنادق. وقال: «موضوع التأشيرات كان يشكّل صعوبة في السابق بالنسبة للكثيرين من الزوار الذين كانوا يرغبون في زيارة قطر، وبهذا القرار ووجود 80 دولة على قائمة الإعفاء من الرسوم والتأشيرة سيكون الوضع مختلفاً تماماً في ظل الضوابط المعمول بها». وأوضح أن هذا القرار أسعد كثيراً مسؤولي الفنادق لكونه يساهم في زيادة نسبة الإشغالات على مدار العام. وقال: «الحمد لله، يوجد في قطر أفضل الفنادق بالمنطقة، وليس أفضلها فقط ولكن أيضاً أكثرها عدداً، وهو ما يؤكد بأن الفنادق في قطر قادرة على استيعاب أي أعداد زائرة إلى قطر في أي وقت». وأشار إلى أن الفنادق تنظر بعناية أيضاً إلى نوعية الجنسيات التي مُنحت هذه الميزة، والدول التي تم الإعلان عنها تكشف بوضوح المستهدَف من جانب المسؤولين عن السياحة في قطر، خاصة أن الوضع السياحي في قطر يختلف عن أماكن كثيرة، ولذلك تكون نوعية السائح المستهدف مختلفة تماماً عن أماكن أخرى كثيرة . واختتم معترفاً بأن الموسم السياحي الجديد -وخاصة في فصل الشتاء المقبل- سيكون بمثابة بداية قوية وجديدة بسبب هذا القرار، خاصة في ظل استمرار الفعاليات والمؤتمرات والسياحة الترفيهية على مدار العام. وقال: «هناك الكثير من الأماكن السياحية التراثية في قطر يُقبل عليها الزوار الأجانب، خاصة في فصل الشتاء، ولذلك ستظهر الآثار الإيجابية لهذا القرار بشكل واضح في الموسم السياحي الجديد».;