لاهاي (أ ف ب) - سيصدر قضاة جرائم حرب الخميس حكما تاريخيا بشأن تعويضات تدمير أضرحة مدينة تمبكتو في مالي، لمكن صندوق الضحايا المنوط به تطبيق القرار حذر من صعوبة ذلك. ودين احمد الفقي المهدي بالسجن تسع سنوات العام 2016 بعد الاقرار بذنبه في الاشراف على هجمات على تسعة اضرحة في تمبكتو (شمال مالي) المدرجة على لائحة التراث العالمي في اليونيسكو اثناء استيلاء الجهاديين عليها عام 2012. واصدر القضاة في ايلول/سبتمبر الفائت حكما يدين المهدي بارتكاب جريمة حرب لانه "شن عن سابق تصور وتصميم هجمات" على الاضرحة باستخدام المعاول والازاميل والمجارف. والشهر الفائت، أعلن القضاة أنهم بصدد اصدار حكما بخصوص دفع تعويضات للضحايا الذين تضرروا من تدمير الأضرحة المشيدة منذ قرون في هذه المدينة القديمة. وقضية المهدي هي الأولى التي تركز على التدمير الثقافي كجريمة حرب من قبل المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، وينظر للحكم كونه يوجه تحذيرا من أن تدمير التراث الانساني لن يمر دون عقاب. وفيما يمثل القرار رسالة قوية، فان التعويضات "هدفها تخفيف التبعات المستمرة لهذه الجرائم"، بحسب ألينا بالتا، الباحثة في المعهد الدولي لعلم الضحايا بجامعة تيلبورغ. وأضافت بالتا لفرانس برس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "سيجلب الأمل لضحايا الجرائم المماثلة المرتكبة في أجزاء أخرى من العالم"، بما فيها تدمير تنظيم الدولة الإسلامية للمواقع الأثرية في مدينة تدمر السورية. - "تحديات أمنية"- بموجب معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، فأن القضاة يمكنهم تقرير إذا ما كان الضحايا يستحقون تعويضات تشمل "استرجاع الملكيات، تعويضات وإعادة تأهيل". ويمكن للمحكمة أيضا إصدار قرار مباشرة ضد شخص مدان، طالبة فرض تعويضات مماثلة. ولم يتضح بعد نوع التعويضات التي سيقررها القضاة في جلسة الخميس. لكن صندوق الضحايا التابع لمحكمة الجنايات الدولية التي ستطبق قرار القضاة حذر من أن تنفيذ ذلك سيكون صعبا وربما يستغرق وقتا طويلا. وطلب مسؤولو الصندوق من المحكمة تحديد موعد نهائي لمشروع خطة تطبيق التعويضات "بحد أدنى ستة أشهر". وقال الصندوق في طلبه للقضاة إن الوضع الأمني في شمال مالي "يفرض تحديات خطيرة ليس فقط بخصوص تطبيق التعويضات، لكن أيضا قدر الوقت الذي يحتاجه الصندوق للتشاور مع كافة المستفيدين المرتبطين" بالقضية. وما يعيق تنفيذ القرار أيضا حقيقة أن العديد من ضحايا تمبكتو نزحوا من أماكنهم في المدينة العتيقة. وحذر الصندوق من أن آمال الضحايا حيال التعويض ينبغي "الانتباه اليها" تجنبا لتوقعات "غير واقعية يمكن أن تؤدي لارباك وغضب" إذا لم يتم تلبيتها. واوضح الصندوق انه "في حال تم وضع البدل المادي كمكون مركزي لهذه التعويضات، فأن ذلك يزيد من مخاطر أن يكون ذلك، بسبب الفقر، حافز لناس في مدن أخرى لمهاجمة مواقع تراثية" آملا في الحصول على تعويضات. ويتلقى الصندوق تبرعات من حكومات الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات دولية وأفراد. - حكم تاريخي- وستكون هذه التعويضات بمثابة ثاني حكم من نوعه في تاريخ المحكمة التي بدأت عملها العام 2002. ففي اذار/مارس الفائت، حكمت المحكمة بتعويضات رمزية قدرها 250 دولارا لكل ضحية من الضحايا الـ297 لجرائم أمير الحرب الكونغولي السابق جرمان كتانغا. وحكم على كتانغا بالسجن 12 عاما لتواطئه في تدمير قرية في اقليم ايتورو في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في شباط/فبراير 2003. وقدرت المحكمة الاضرار التي سببها الهجوم بنحو 3,7 مليون دولار، وهو ما جعل كتانغا ملزم بدفع مليون دولار رغم اقرار المحكمة بانه مفلس. واصبحت تمبكتو التي أسستها قبائل الطوارق بين القرنين الخامس والثاني عشر، وتدين بازدهارها لتجارة القوافل، مركزا اسلاميا ثقافيا كبيرا ابان القرنين الخامس عشر والسادس عشر. والشخصيات المدفونة في الاضرحة، تعطي تمبكتو لقبها "مدينة 333 وليا" يعتبرون كما يقول خبراء ماليون في الاسلام، حماة المدينة الذين يتم طلب شفاعتهم للزيجات وصلاة الاستسقاء ومحاربة المجاعة وغيرها من الامور. وسعى الجهاديون، الذين تتعارض رؤيتهم المتشددة للاسلام لهذه الطقوس، الى استئصالها من خلال التوعية قبل ان يعمدوا الى تدمير الاضرحة عندما سيطروا على المدينة العام 2012. وكان حكم المحكمة في ايلول/سبتمبر الفائت بحق المهدي هو الأول من نوعه بخصوص مالي، كما شهد مثول قيادي جهادي للمرة الاولى في قفص اتهام في محاكمة.جان هيننوب © 2017 AFP