لاهاي - (أ ف ب): أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما تاريخيا أمس الثلاثاء على الجهادي المالي أحمد الفقي المهدي بالسجن تسع سنوات، بعد إدانته بتهمة تدمير أضرحة مصنفة في تمبكتو، في قرار رحبت به الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وقال القاضي راوول بانغالانغان للمدان خلال تلاوة الحكم «سيد المهدي، إن التهمة التي أقررتم بذنبكم فيها خطيرة للغاية»، مضيفا ان «المحكمة تحكم عليكم بالسجن تسع سنوات». واعتبر القضاة المهدي «مذنبا»، نظرا إلى «مشاركته المباشرة في حوادث عدة، ودوره كمتحدث رسمي لوسائل الإعلام»، بحسب ما أكد بانغالانغان. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أعلن الاسبوع الماضي في نيويورك انشاء صندوق عالمي لحماية التراث المهدد. وقال ان «الامر يتعلق بالدفاع عن تاريخنا المشترك من اجل بناء الانسانية معا». وأحمد الفقي المهدي متهم بارتكاب جريمة حرب لأنه «شن عن سابق تصور وتصميم هجمات» على تسعة اضرحة في تمبكتو (شمال مالي) وعلى باب مسجد سيدي يحيى بين 30 يونيو و12 يوليو 2012. وبعدما أقر بذنبه لدى بدء محاكمته، طلب الرجل الذي ينتمي الى الطوارق ويرتدي نظارتين صغيرتين، العفو من شعبه مؤكدا انه «يشعر بتأنيب ضمير وبأسف كبير». وأكد انه كان في تلك الفترة «تحت تأثير» المجموعات الجهادية، داعيا المسلمين في جميع انحاء العالم، الى التصدي «لهذا النوع من الاعمال». أما سكان تمبكتو فيؤكدون انهم مستعدون للصفح عنه لكنهم يأملون في ان يتم احقاق العدل. وقال البخاري بن السيوطي الخبير الثقافي الذي شارك في اعادة تأهيل المواقع ان هذه المحاكمة «يجب ان تعني للجميع انه لا يمكن قتل كائن بشري بلا عقاب ولا يمكن تدمير صرح للتراث العالمي بلا عقاب». تؤكد مدعية المحكمة الجنائية الدولية ان المتهم المولود بحدود عام 1975، كان عضوا في «جماعة انصار الدين»، احدى المجموعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة التي سيطرت على شمال مالي حوالي عشرة اشهر في 2012 قبل ان يؤدي تدخل دولي بقيادة فرنسا في يناير 2013، الى طرد القسم الاكبر منها. وبصفته رئيسا لهيئة الحسبة، امر بشن هجمات على الاضرحة التي دمرت بالمعاول والازاميل والمجارف وشارك في بعض هذه الهجمات. وتتهم منظمات مدافعة عن حقوق الانسان الحسبة بارتكاب جرائم ضد الانسانية بما في ذلك جرائم تعذيب واغتصاب واستعباد جنسي لنساء في تمبكتو. وبعيد الحكم، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) أن القرار يشكل «مرحلة تاريخية» في مكافحة الإفلات من العقاب. بدورها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أنه بالإضافة إلى أن قرار المحكمة يعد «رسالة واضحة» ضد تدمير الارث الثقافي، فإنه يسلط الضوء على «الحاجة لأن تكون مالي أكثر نشاطا في الملاحقات حيال جرائم الحرب». من جهتها، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أن الحكم يوجه «إشارة قوية» ضد تدمير الإرث الثقافي، معربة عن أملها بأن يسمح الحكم «بإنهاء الافلات من العقاب» بعد تدمير عدد من المواقع الثقافية بينما تتعرض مواقع اخرى للتدمير المنهجي، وخصوصا في العراق وسوريا.