يتوجه أكثر من 4 ملايين ناخب أردني إلى صناديق الاقتراع اليوم لاختيار أعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات، التي تحظى بصلاحيات لا مركزية غير مسبوقة.وترشح لهذه الانتخابات التي تجرى للمرة الأولى، وتتخذ طابعاً عشائرياً بسبب ضعف الأحزاب، 6955 مرشحاً، رفض منهم 83، وانسحب 240، وتوفي 3، ليصبح العدد النهائي 6629، يتنافسون على 2489 مقعداً، بينهم 2109 لمجالس البلديات، و380 لمجالس المحافظات.وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة فوز 64 امرأة و22 مجلساً محلياً بالتزكية، مبيناً أنه سيتم إعلان أسماء الفائزين رسمياً مع نتائج الانتخابات. وكشف الكلالدة أن جميع المجالس ستضم نساء، وفي حال لم تفز أي امرأة في بعضها، سيتم تعيينها، وأعرب عن أمله في أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات جيدة.وأكد أن عملية الفرز ستحتاج يوماً، بحسب التقديرات الأولية، مؤكداً أن الصندوق الذي يتم فتحه لبدء الفرز لن يتم إغلاقه بعد ذلك، وشدد على أن «حماية العملية الانتخابية تتم بالتكامل مع الأجهزة الأمنية، وتحديد الأماكن الساخنة».وأوضح أنه في حال حدوث مشكلات في دائرة انتخابية، سيعلّق الاقتراع فيها إلى حين عودة الهدوء، والتمكن من إجراء الانتخابات بلا مشكلات، مشيراً إلى وجود نحو 6 آلاف مراقب للعملية الانتخابية. ورأى الكلالدة أن تواصل المرشحين مع ناخبيهم أقل نسبياً من الانتخابات النيابية، مرجعاً ذلك إلى زيادة عدد الدوائر الانتخابية.ويبلغ عدد غرف الاقتراع 4062، موزعة على 1440 مركز اقتراع. وزودت كل غرفة بكاميرا مراقبة وجهاز حاسوب بشاشتين، واحدة للعاملين وأخرى للمراقبين. ويشارك في تنظيم الاقتراع أكثر من 33 ألف شخص، يساندهم نحو 30 ألفاً آخرين من مختلف الأجهزة الأمنية. ودعت قيادة الجيش أفرادها إلى عدم التدخل في الانتخابات أو الاقتراع لأن القانون يمنع أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من ذلك.ويرى مراقبون أن «ارتكاز مرشحي المجالس البلدية والمحافظات على إجماعاتهم العشائرية والمناطقية يأتي نتيجة غياب الأحزاب السياسية الفاعلة القادرة على الفوز بغالبية مقاعد المجالس، إضافة إلى غياب القوانين الانتخابية التي تفرز مرشحين ذوي كفاءات وخبرات».وعلى هذا الأساس، لم تكن مفاجئة النتائج التي كشف عنها فريق برنامج أداء المجالس المنتخبة (راصد)، مطلع الشهر الحالي، وأفادت بأن «47.3 في المائة من المرشحين يرتكزون على إجماعاتهم العشائرية، فيما يرتكز 41 في المائة على إجماعاتهم المناطقية، و2.8 في المائة على قواعدهم الحزبية».وأرجع المنسق العام لـ«التحالف المدني لرصد الانتخابات» (راصد)، عامر بني عامر، ذلك إلى «عدم وجود قوانين تربط بين الانتخابات والتحالفات الحزبية، لتبقى آلية الانتخاب وطريقتها هي ذاتها المتبعة لاختيار المرشحين والتصويت، بحيث لا يتيح ذلك وجود قوائم حزبية تتآلف مع بعضها بعضاً».ويرى بني عامر أن «هذا الأمر يدفع بالمرشح إلى البحث عن بدائل لكسب أصوات الناخبين، وأهمها الارتكاز على العشائر والمنطقة الجغرافية، بدل الأحزاب»، لكنه نوه إلى أن «ذلك الأمر لا يعني أن مخرجات الانتخابات ستكون سلبية، وأن مرشحي القواعد العشائرية لن يتمكنوا من تقديم إنجازات على أرض الواقع»، ويعتقد أنه «لا بد من خوض التجربة في البداية لمعرفة العيوب والسلبيات التي يمكن من خلالها فيما بعد وضع خطة متكاملة لتطوير القوانين والصلاحيات، ووضع أفضل السياسات للانتخاب».ويعزو النائب أندريه حواري ارتكاز المترشحين على القواعد العشائرية إلى «عدم وجود إعلانات تثقيفية كافية، وقبل وقت كاف من صدور قانون اللامركزية والمهام والأدوار المنوطة بمجالس المحافظات»، وأوضح أن «انخفاض المكآفات المالية الممنوحة لأعضاء مجالس المحافظات والرؤساء لم يكن حافزاً كافياً للعاملين في القطاع العام لترك أشغالهم، والترشح للانتخابات الحالية».أما وزير البلديات الأسبق حازم قشوع، فيرى أن «عدم نجاح أي حزب سياسي في التجارب الانتخابية السابقة، دفع كثيراً من المرشحين إلى تفضيل الارتكاز على القواعد العشائرية لكسب أصوات الناخبين»، موضحاً أنه «لغاية الآن، لم تتفوق البرامج على الشخصيات التي تطرحها، وإنما العكس»، ولفت إلى أن النظامين الانتخابيين في البلديات واللامركزية «لم يوسعا الدوائر لتقليل نسبة اعتماد المترشحين على القواعد العشائرية، وإنما لا تزال الدوائر ضيقة، لذلك نرى دوراً كبيراً للعشائر فيها».ورغم تعهدات الهيئة المستقلة للانتخاب بمكافحة ظاهرة المال السياسي في هذه الانتخابات، إلا أن ناخبين ومرشحين أكدوا وجود حالات لشراء الأصوات قبل موعد الاقتراع بأيام، من دون قدرة الجهات المعنية على متابعتها لصعوبة ضبطها. وما يعزز من انتشار الظاهرة في بعض المناطق الفقيرة استغلال حاجة ناخبين يعانون من تردي أوضاعهم المعيشية بسبب الفقر.وأكد مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة محمد القطاونة أن «الهيئة تراقب المشهد الانتخابي عن كثب، وتقف بكل قوة ضد أي عمليات لشراء الأصوات، أو التأثير على إرادة الناخبين»، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهة تتعلق بالمال السياسي، والتعاون مع الهيئة لإنجاح الانتخابات.وكان قانون الانتخاب قد غلظ العقوبة على استخدام المال السياسي، والتأثير على إرادة الناخبين، وتعطيل العملية الانتخابية، ورفعها إلى السجن بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 أعوام. وحرمت دائرة الإفتاء العام شراء الأصوات، في فتوى نصت على أنه «يحرم على المرشح أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه، وحشد الأصوات لصالحه، سواء أكان نقداً أم هدايا، ومن يفعل ذلك، فكيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته؟».