صدق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على طلب وزير “الأمن الداخلي” جلعاد اردان بدفن اثنين من منفذي عمليات انتفاضة القدس، بـ”مقابر الأرقام”، وذلك لغايات التفاوض عليهما مع حماس لاستعادة الجنود المتجزين في غزة، في أى عملية تبادل للأسرى مستقبلية مع حماس. وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، الأربعاء، أن الحديث يدور عن جثث شهيدين تعود لفلسطينيين من القدس (مصباح أبو صبيح، وفادي قنبر ) وأن القرار جرى اتخاذه قبل أيام معدودة؛ حيث تقرر دفن الجثث بـ”مقابر الأرقام” حيث يرمز للشهيد برقم خاص، وذلك بهدف التفاوض حولهما ،وأن هذا القرار يأتي تطبيقًا لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” بداية العام الجاري، والقاضي بعدم تسليم جثث لمنفذي عمليات ينتمون لحركة حماس . وتواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلي احتجاز أكثر من 250 شهيداً وشهيدة في مقابر الارقام ،بعضهم مضى على احتجازة عقود طويلة منذ عام 67 ، وتقوم بوضعهم في أربعة مقابر خصصت لاحتجاز جثامين الشهداء، كنوع من العقاب الجماعي الذي تمارسة على الشعب الفلسطيني. من ناحيتها قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، أن تصريحات ليبرمان لا تستند إلى قرار قضائي، وأن الحملة تلقت اليوم ردا من نيابة الاحتلال على طلبها المقدم بخصوص الإفراج عن جثمان الشهيد (فادي قنبر) يؤكد بأنه لن يتم تسليم الجثمان استنادا إلى قرارات الكابينت الصادر يوم 7\1\2017. أما بخصوص ملف الشهيد مصباح أبو صبيح فقد صدر أمر احترازي من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 22\3\2017 بعدم الموافقة على نقله إلى مقابر الأرقام. وستقدم الحملة اليوم التماسا منفردا بخصوص ملف الشهيد فادي قنبر إلى المحكمة العليا تطلب فيه بتسليم الجثمان وعدم نقله إلى مقابر الأرقام. وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تحتجز جثامين 9 شهداء في ثلاجات الاحتلال و249 جثمانا في مقابر الأرقام وتم تحديد جلسة للمحكمة العليا للنظر في ملفات الشهداء المحتجزة في الثلاجات يوم 13\9\2017. وقال الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي ،أن احتجاز جثامين الشهداء هو انتهاك للإعلان العالمي للأمم المتحدة، حول الاختفاء القسري الذي يعتبر جريمة ضد الانسانية، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأوضح أن السياسات الإسرائيلية والممارسات على أرض الواقع تظهر أن إسرائيل تتنكر بشكل واضح لهذه المبادئ والالتزامات الدولية والنصوص القانونية والمواد الملزمة الواضحة في القانون الإنساني الدولي. وبين، أن هذه المقابر غير لائقة ولا تحترم جسد وقدسية الإنسان، وأن الجثث تدفن على عمق سطحي لا يتجاوز نصف المتر، ما يجعلها عرضة لنهش الكلاب الضالة والضباع وقد تجرفها مياه الأمطار والسيول.