غزة:رائد لافي قال مركز حقوقي فلسطيني، أمس، إن سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» تواصل احتجاز جثامين 249 شهيداً وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي، وترفض الإفراج عنها وتسليمها لعوائلها من أجل دفنها، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.وذكر «مركز الميزان لحقوق الإنسان» في تقرير، إنه وبالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قام بالتنسيق لذوي الشهيد أنور محمد سكر من سكان قطاع غزة، للمرور من معبر بيت حانون (إيرز)، شمال قطاع غزة، وذلك لأخذ عينة «DNA» بطلب من نيابة الاحتلال.ووفق تقرير مركز الميزان، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتماس الذي تقدم به المركز في 18 ديسمبر من العام الماضي، للمحكمة العليا «الإسرائيلية»، بالشراكة مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بتسليم 10 جثامين تحتجزها سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.وقال: «إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الحملة الوطنية ومركزي الميزان والقدس للمساعدة القانونية على المستويين القانوني والشعبي، للإفراج عن جثامين كافة الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال».وكان مركز الميزان تقدم بالتماس للمحكمة العليا «الإسرائيلية»، في ديسمبر عام 2004، لاسترداد 12 جثماناً من قطاع غزة، وتعهدت حينها قوات الاحتلال بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيداً لتحرير الجثامين المحتجزة. وأكد التقرير الحقوقي أن احتجاز جثامين الشهداء حلقة في سلسلة الانتهاكات «الإسرائيلية» الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.وأشار المركز إلى أن الالتماس الجديد يأتي بعد مماطلة سلطات الاحتلال في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا، في الالتماس الذي قدمته الحملة الوطنية عام 2015.