فرق الأغلبية البرلمانية بتعديل هذه المادة من قانون الصحافة والنشر، وتمديد آخر أجل لفترة التسوية، وقال رشيد القبيل، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن مقترح قانون تعديل المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي أعدته فرق الأغلبية، تمت إحالته إلى رئاسة المجلس التي ستقوم هي الأخرى بإحالته إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل المناقشة. وتبدي الحكومة مرونة مع هذه المطالب، حيث قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن الحكومة تتجه إلى إعداد مرسوم قانون، يمدد بموجبه تطبيق مقتضيات المادة 125 من قانون الصحافة والنشر "ستة أشهر إضافية" ابتداء من 15 أغسطس الجاري، وكشف أن هذا التوجه الحكومي قيد الدراسة. وأكد بلاغ التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والإعلام، إن ما تضمنه القانون، يعتبر "تناقضات صارخة تنم عن الارتجالية والتسرع في إصدار القوانين الملفوفة بنية الإقصاء الممنهج والتقليص المبرمج للصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي بصفة خاصة وحرية الرأي والتعبير وممارسة الصحافة بصفة عامة".التوجه القائم في الحكومة يقول بتمديد مهلة تسوية أوضاع المواقع 6 أشهر بدلا من عام، وقد طالبت به الأغلبية البرلمانية وأكد المسؤول الحكومي، أن التوجه القائم في الحكومة يقول بتمديد المهلة 6 أشهر بدلا من عام وقد طالبت به الأغلبية البرلمانية. وأوضح الوزير محمد الأعرج، أن مرسوم القانون قد يصدر قبل 15 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن مقتضيات قانون الصحافة والنشر دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 15 أغسطس الجاري، لكن هناك أجلا مدته شهر تمنحه النيابة العامة والسلطات العمومية للمنابر الإعلامية من أجل تسوية وضعيتها طبقا للقانون، وتابع ونحن سنتحرك خلال تلك الفترة. ومن أبرز المستجدات في مشروع قانون الصحافة والنشر المغربي، أن منح بطاقة الصحافة أصبح من اختصاص مجلس منتخب ومستقل للصحافيين، بالإضافة إلى اشتراط شهادة جامعية لممارسة مهنة الصحافة، والحماية القضائية والاجتماعية للصحافيين، وحماية مصادر الخبر، وإقرار مبدأ حسن النية، وحماية الصحافيين من الاعتداءات، والتنصيص على أن منع ومصادرة الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري. ودخلت مدونة الصحافة والنشر، حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية، والمتضمنة للقانون المتعلق بالصحافة والنشر، إلى جانب القانون المختص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. ويقول مؤيدو المادة 125 إنها ستضع حداً للممارسة العشوائية لمهنة الصحافة الإلكترونية وقطع الطريق على الذين لا يتوفرون على المؤهلات العلمية أو التعليمية التي تسمح لهم بإدارة المواقع، بينما يرى معارضو هذا القانون أنه يكبل حرية الرأي والتعبير ويضع قيوداً من شأنها أن تمس بجوهر حرية الرأي والتعددية. وتشهد الساحة الإعلامية في المغرب منذ عامين، جدلًا مستمًرا حول تقنين الصحافة الإلكترونية، الأمر الذي يعتبره البعض محاولة من الحكومة للقضاء على الصحافة الإلكترونية المستقلة بعدما تمكنت من الصحافة الورقية، فيما يراه آخرون بادرة أمل لوقف الأعمال التي يعتبرونها “لا أخلاقية” والشائعة بالمواقع الإلكترونية. ويشترط قانون الصحافة والنشر الجديد، أن تتوفر في مدير النشر شروط منها أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة على الأقل، أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها، وأن يكون حاصلا على صفة صحافي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحافي المهني. وأعلن محمد الأعرج أن77 موقعا فقط تستوفي الشروط التي ينص عليها القانون الصحافة والنشر الذي صادق عليه البرلمان في 10 أغسطس 2016، مضيفا أن المواقع الأخرى مطالبة بتسوية وضعيتها القانونية مع هذا القانون قبل انتهاء أجل سنة التي حددها القانون (15 أغسطس 2017 تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية). وحسب معطيات 2017 أشار محمد الأعرج، إلى أن السلطات المعنية تلقت 420 طلبا لتسوية أوضاع المواقع الإلكترونية مع المقتضيات القانونية، إلا أن 343 منها لم تستوف الشروط القانونية. وأثارت نقابات مهنيي الإعلام والاتصال، مع الأعرج، الانتباه إلى الشروط المجحفة لمدونة الصحافة والنشر والتأكيد على ضرورة تمديد آجال تطبيقها على مؤسسات الإعلام الإلكتروني. وقال عبدالإله التهاني مدير الاتصال والعلاقات العامة بوزارة الثقافة والاتصال، إن القانون الجديد وبعد انتهاء المهلة المحددة في سنة أصبح جاري العمل به، مشيرا إلى أن لجنة خاصة ستقوم برفع تقرير لوزير الاتصال حول الوضع وهو من سيتخذ القرار.