جدة ــ بلومبرغ ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن خبراء اقتصاد دوليين قولهم: ” ان الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ردا على سياسات قطر الداعمة للإرهاب ستؤثر على معدلات النمو بشكل كبير”. وقالت الوكالة ان الاقتصاد القطري يعاني من أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، وذلك بسبب الإجراءات، التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ردا على سياسات قطر. وتوقع اقتصاديون ان يتراجع نمو الناتج الإجمالي إلى 2.5% العام الجاري بينما سيصل إلى 3.2% العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1% و 3.2% على التوالى فى الاستطلاع السابق، الذى أجري فى يونيو. ويتوقع الاقتصاديون عجزا في الميزانية بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 4.6%، في حين انخفضت توقعات التضخم إلى 2.2% من 2.5%. وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية. وتبعا لذلك، انخفضت الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، مما ادى الى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر ايضا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، حسبما افادت بلومبرغ. وقال ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في كابيتال إكونوميكس إن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتثاد القطري في يونيو. وأوضح جاكسون انه رغم ان تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتا، بحسب المؤشرات الأولية، فانه سيؤدي الى ضعف نمو الاقتصاد القطري. وبحسب تقرير سابق للوكالة، فإن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، من جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر. ودفعت الأزمة بنوكا قطرية مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار. ورجح تقرير بلومبرغ ان يبقى بعض المستثمرين الآسيويين في السوق القطرية، بالنظر إلى دخولهم المسبق في عدد من الصفقات. وتكمن المشكلة الكبرى لبنوك قطر في الوقت الحالي في خروج الودائع، ففي حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك. وتشكل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي هبطت بنسبة 7.5%، إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة بمايو. وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من “مستقر” إلى “سلبي”، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة، التي تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار مقاطعتها من قبل دول عربية.