ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الاقتصاد القطري يعاني من أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، وذلك بسبب الإجراءات، التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب رداً على سياسات قطر. وتوقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالي إلى 2.5% العام الجاري، بينما سيصل إلى 3.2% في العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1% و3.2% على التوالي في الاستطلاع السابق، الذي أجري في يونيو. ويتوقع الاقتصاديون عجزاً في الميزانية بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ4.6%، في حين انخفضت توقعات التضخم إلى 2.2% من 2.5%. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية. وتبعاً لذلك، انخفضت الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، ما أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضاً بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، حسب ما أفادت وكالة «بلومبرغ». وقال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في «كابيتال إكونوميكس»، ويليام جاكسون، إن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتصاد القطري في يونيو. وأوضح جاكسون أنه رغم أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتاً، بحسب المؤشرات الأولية، فإنه سيؤدي إلى ضعف نمو الاقتصاد القطري. وبحسب تقرير سابق للوكالة، فإن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، من جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر. ودفعت الأزمة بنوكاً قطرية، مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة، إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار. ورجح تقرير وكالة «بلومبرغ» أن يبقى بعض المستثمرين الآسيويين في السوق القطرية، بالنظر إلى دخولهم المسبق في عدد من الصفقات. وتكمن المشكلة الكبرى لبنوك قطر، حالياً، في خروج الودائع، ففي حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك. وتشكل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي هبطت بنسبة 7.5%، إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة بمايو.