القدس المحتلة - قررت المحكمة العليا الاسرائيلية بصورة مؤقتة تجميد تطبيق قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، ردا على التماس أصحاب الأراضي. وعلى الفور شجب تيار اليمين الإسرائيلي قرار المحكمة الذي قال إنه يضعف سيادة البرلمان. وقال عضو الكنيست بيزاليل سموتريتش من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المشارك في حكومة بنيامين نتانياهو "إنه تدخل خطير من المحكمة ضد قانون أصدره الكنيست". وتظهر وثائق المحكمة الجمعة أن القاضي نيل هندل أصدر الخميس أمرا احترازيا بتجميد القانون الذي أقره الكنيست في 6 فبراير/شباط ويشرع بأثر رجعي عددا من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية. وجاء القرار ردا على التماس تقدم به 17 مجلسا محليا فلسطينيا بنيت هذه البؤر على أراضيها وعدد من جمعيات حقوق الانسان الفلسطينية والاسرائيلية. وكتب القاضي هندل في قراره إن المستشار القضائي للحكومة افيخاي ماندلبليت طلب منه إصدار القرار. وطلبت المحكمة من الكنيست ارسال رده في 10 سبتمبر/أيلول على أن يبدي المستشار القضائي للحكومة رأيه القانوني في 16 أكتوبر/تشرين الأول. ويعرف القانون باسم "قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) مرة واحدة وللأبد وإلى إحباط المحاولات المتكررة للمس بالاستيطان". ولقي هذا القانون الذي يشرع البؤر العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، إدانة دولية. وتعد المجموعة الدولية كل المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية غير شرعية، سواء أجازتها الحكومة أم لا. والاستيطان عقبة كأداء أمام عملية السلام. كما حذر المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبليت من أن القانون يعرض المسؤولين الاسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية و"يصعب الدفاع عنه" أمام المحكمة العليا. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف إن هذا القانون "تجاوز خطا أحمر عريضا". ووصفت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان القانون بأنه "وصمة عار على الكنيست". وقالت الحركة التي شاركت في تقديم الالتماس مع جمعية حقوق المواطن إن "نتانياهو يسمح بسرقة الأراضي ويجعل العسكريين عرضة للمحكمة الدولية من أجل ضمان بقائه السياسي". وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية القانون وقالت انه "يشرع سرقة" الاراضي الفلسطينية. ويشكل التشريع خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الاسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية. وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 ديسمبر/كانون الأول 2016. في هذه الأثناء تواصل إسرائيل التوسع الاستيطاني إذ تفيد بيانات المكتب المركزي للإحصاء في اسرائيل بأن عدد الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة زاد بنسبة 70 بالمئة في عام واحد. ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية والباقون في القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدرا للتوتر المستمر مع مليونين و600 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.