قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بصورة مؤقتة تجميد تطبيق قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية، وبخاصة في الضفة الغربية المحتلة، ردا على التماس أصحاب الأراضي.وعلى الفور شجب تيار اليمين الإسرائيلي قرار المحكمة، بحجة أنه يضعف سيادة البرلمان.وقال عضو الكنيست بيزاليل سموتريتش من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، المشارك في حكومة بنيامين نتنياهو: «إنه تدخل خطير من المحكمة ضد قانون أصدره الكنيست».وتظهر وثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أن القاضي نيل هندل أصدر أول من أمس أمرا احترازيا بتجميد القانون الذي أقره الكنيست في 6 من فبراير (شباط)، والذي يشرع بأثر رجعي عددا من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية.وجاء القرار ردا على التماس تقدم به 17 مجلسا محليا فلسطينيا بنيت هذه البؤر على أراضيها، وعدد من جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية.وكتب القاضي هندل في قراره، أن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت طلب منه إصدار القرار. وطلبت المحكمة من الكنيست إرسال رده في 10 من سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يبدي المستشار القضائي للحكومة رأيه القانوني في 16 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.ويعرف القانون باسم «قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) مرة واحدة وللأبد، وإحباط المحاولات المتكررة للمس بالاستيطان». وقد لقي هذا القانون، الذي يشرع البؤر العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، إدانة دولية.وتعد المجموعة الدولية كل المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية غير شرعية، سواء أجازتها الحكومة أم لا.من جهته، حذر المدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبليت من أن القانون يعرّض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، و«يصعب الدفاع عنه» أمام المحكمة العليا.أما نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، فقال إن هذا القانون «تجاوز خطا أحمر عريضا».بدورها، وصفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، القانون بأنه «وصمة عار على الكنيست». وقالت الحركة التي شاركت في تقديم الالتماس مع جمعية «حقوق المواطن» إن «نتنياهو يسمح بسرقة الأراضي، ويجعل العسكريين عرضة للمحكمة الدولية من أجل ضمان بقائه السياسي».كما أدانت منظمة التحرير الفلسطينية القانون، وقالت إنه «يشرع سرقة» الأراضي الفلسطينية.ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية؛ وهو ما يدعو إليه بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية. وكانت المحكمة العليا قد قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية، التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 من ديسمبر (كانون الأول) 2016.ومع ذلك، تواصل إسرائيل التوسع الاستيطاني؛ إذ تفيد بيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل بأن عدد الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة زاد بنسبة 70 في المائة في عام واحد.