قضت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس، بصورة مؤقتة تجميد تطبيق "قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة"، والذي يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية بأثر رجعي. وشجب تيار اليمين الإسرائيلي قرار المحكمة، معتبرا أنه "تدخل خطير ضد قانون أصدره الكنيست". قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بصورة مؤقتة تجميد تطبيق قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، ردا على التماس أصحاب الأراضي. وعلى الفور شجب تيار اليمين الإسرائيلي قرار المحكمة الذي قالوا إنه يضعف سيادة البرلمان. وقال عضو الكنيست بيزاليل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف المشارك في حكومة بنيامين نتانياهو "إنه تدخل خطير من المحكمة ضد قانون أصدره الكنيست". وتظهر وثائق المحكمة أن القاضي نيل هندل أصدر الخميس أمرا احترازيا بتجميد القانون الذي أقره الكنيست في 6 شباط/فبراير ويشرع بأثر رجعي عددا من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية. جاء القرار ردا على التماس تقدم به 17 مجلسا محليا فلسطينيا بنيت هذه البؤر على أراضيه، وعدد من جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية. وكتب القاضي هندل في قراره أن المستشار القضائي للحكومة افيخاي ماندلبليت طلب منه إصدار القرار. وطلبت المحكمة من الكنيست إرسال رده في 10 أيلول/سبتمبر على أن يبدي المستشار القضائي للحكومة رأيه القانوني في 16 تشرين الأول/أكتوبر. "قانون يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية" وحذر المدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبليت من أن القانون يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية و"يصعب الدفاع عنه" أمام المحكمة العليا. يعرف القانون باسم "قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) مرة واحدة وللأبد وإلى إحباط المحاولات المتكررة للمس بالاستيطان". ولقي هذا القانون الذي يشرع البؤر العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، إدانة دولية. وتعد المجموعة الدولية كل المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية غير شرعية، سواء أجازتها الحكومة أم لا، والاستيطان عقبة أمام عملية السلام. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن هذا القانون "تجاوز خطا أحمر عريضا". ووصفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان القانون بأنه "وصمة عار على الكنيست". وقالت الحركة التي شاركت في تقديم الالتماس مع جمعية "حقوق المواطن" إن "نتانياهو يسمح بسرقة الأراضي ويجعل العسكريين عرضة للمحكمة الدولية من أجل ضمان بقائه السياسي". فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 19/08/2017