كراكاس (أ ف ب) - اعلنت الجمعية التأسيسية الموالية لحكومة فنزويلا أنها تولت السلطة التشريعية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، ما يعزز من قبضة الرئيس نيكولاس مادورو على الحكم ويمثل تحديا لدعوات اجراء انتخابات. وخلال جلستها المنعقدة الجمعة، تبنت الجمعية التاسيسية مرسوما يمنحها حق "تولي مهام التشريع في الامور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والانظمة المالية والاقتصادية-الاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين". وكان الهدف من انتخاب هذه الجمعية التاسيسية تعديل الدستور الفنزويلي، لكنها منحت صلاحيات واسعة تتجاوز كل صلاحيات الحكومة. وجاء في المرسوم الذي تلي خلال جلسة الجمعة إن "كل هيئات السلطة العامة تخضع للجمعية التاسيسية الوطنية". وانتخبت الجمعية المؤلفة من 545 عضوا، كلهم من انصار مادورو، في 30 تموز/يوليو الفائت في اقتراع شابه العنف واتهامات بالتزوير. وتضم الجمعية، التي تقودها وزيرة الخارجية السابقة الموالية لمادورو ديلسي رودريغيز، زوجة مادورو وابنه. وقالت رودريغيز قبل قراءة المرسوم الجمعة "لن نسمح مجددا بانحراف السلطة" على يد المعارضة. وتابعت أن "الجمعية التاسيسية هنا لفرض النظام". واتهمت دول غربية مادورو بعدم التصرف بديمقراطية، فيما اتهمته واشنطن بممارسة "الديكتاتورية" وفرضت عليه عقوبات مباشرة. واعلنت عدة دول في اميركا اللاتينية عدم اعترافها بالجمعية التاسيسية وقراراتها. وكانت المعارضة من يمين الوسط تمكنت من تحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية عام 2015 مهددة سياسة تيار الرئيس الاسبق هوغو شافيز الذي حكم البلاد من عام 1999 حتى وفاته عام 2013. ولمواجهة هذا البرلمان المعارض، دعا مادورو الى انتخاب جمعية تأسيسية مخولة حل البرلمان الحالي وإعادة صياغة الدستور الذي يعود إلى العام 1999. وقتل نحو 130 شخصا في اعمال عنف في الشوارع عبر البلاد منذ الدعوة لانتخابات الجمعية التاسيسية في نيسان/ابريل الفائت. ودُعي قادة المعارضة في البرلمان الفنزويلي لحضور جلسة الجمعية التاسيسية الجمعة، لكنهم قاطعوا الجلسة. عوضا عن ذلك، اصدروا خطابا مفتوحا يرفضون "الجمعية التاسيسية المزورة، وقراراتها وكل أعمالها". وتطالب المعارضة برحيل مادورو خصوصا مع تفاقم الوضع الاقتصادي البائس، إذ يكافح غالبية السكان لتأمين الحاجات الاساسية في ظل ارتفاع حاد غير مسبوق في معدلات التضخم ونقص الاغذية والادوية. © 2017 AFP