كتب- أكرم الكراد : أشاد المتحدثون والمشاركون في ندوة «فرص الاستثمار القيمة في قطر» التي نظمها بنك الدوحة في فندق فورسيزونز، بالصمود الكبير الذي عكسته قطر خلال الحصار الجائر الذي فرضته دول مجاورة، فضلاً عن الأداء الاقتصادي المستدام للدولة، والذي لم يشهد أي تباطؤ. وأكدوا أن تداعيات الحصار المفروض على الدوحة مؤقتة، نظراً لقوة ترابطها الاجتماعي، ومتانة علاقاتها الدولية، كما لم يؤثر الحصار على النمو الاقتصادي للدولة الذي يعتبر النمو الأسرع في منطقة الخليج، وقد أكد في هذا الصدد تقرير صادر عن وكالة بلومبيرج المتخصصة في الشأن الاقتصادي على نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.5% خلال عام 2017، وبنسبة 3.2% خلال عام 2018. وقال المتحدثون إن قطر أثبتت لكافة دول العالم مدى قوة ومتانة اقتصادها وأداءها المستدام في الأوقات كافة، وليس فقط خلال الأزمة الحالية، مشيرين إلى أن الحصار المفروض على قطر لم يؤت ثماره كما كان مأمولاً منه في التأثير على الاقتصاد القطري، بل على العكس تحولت الأزمة إلى محرك اقتصادي واجتماعي فعال لمزيد من التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاعات الصناعية والغذائية والاستثمارات الداخلية والخارجية. وشهدت الندوة التي حضرها سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ضيف الشرف للندوة، تبادلاً للمعرفة ونقاشاً مثمراً حول الأداء الاقتصادي المستدام للدولة بين المتحدثين الرئيسيين، وهم كل من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وأدار الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، جلسة النقاش التي شهدت العديد من المناقشات الساخنة المتعلقة بالمستثمرين الأجانب. كما تناولت الندوة تطورات سوق رأس المال، والإصلاحات التنظيمية، وقطاع الأمن الغذائي، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك وسط حضور كبير من المهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري، ونخبة من كبار الشخصيات القطرية البارزة، ورجال الأعمال المحليين، وممثلي السفارات الأجنبية ومندوبي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. وقد قام سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، بدور أساسي في تنظيم هذا الحدث، وكرّم سعادته خلال الندوة سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي وضيف الشرف للندوة.  الجيدة: الاحتياطي النقدي للدولة يتجاوز 250%   أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في مداخلته على أن قطر أثبتت نجاحها في التصدي للأزمة الاقتصادية الأخيرة، فهي تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وواحدة من أغنى الدول في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي للدولة الذي يتجاوز 250% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي عوامل توفر مجتمعة بنية تحتية صلبة لتعزيز اقتصادها. وأضاف أن قطر ستخرج من أزمتها أقوى مما كانت في السابق من خلال تحقيقها للاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى دخولها لأسواق جديدة والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها. واختتم الجيدة كلامه قائلاً: إن الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تبلغ مليارات الدولارات، في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والتعليم، والرياضة يعني أن قطر ستواصل النمو الاقتصادي القوي وفق خططها المعتمدة، وستبقى واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.      المنصوري: قواعد البورصة الجديدة تعزز الحوكمة والشفافية   أكد السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على أن البورصة مفتوحة أمام المستثمرين الخليجيين والأجانب بمنتجاتها المطروحة حديثاً، وبيّن في مداخلته خلال الندوة أن البورصة تولي تركيزاً على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على إطلاق منتجي التداول بالهوامش والبيع على المكشوف بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي ستحظى باهتمام المستثمرين. وأضاف بأن البورصة تعمل أيضاً على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين حيث سيكون للتغيير الذي أقرته على حجم الحصة المملوكة في البورصة أثر إيجابي على بعض الأسهم، كما من شأن القواعد الجديدة تحسين الحوكمة والشفافية.    سيتارامان: قطر نجحت في إدارة الأزمة   قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بصفته المتحدث الرئيسي للندوة عن الاقتصاد القطري وعرض مختلف التطورات في قطر منذ بداية الحصار، وكيف تمكنت قطر من إدارة الوضع الحالي، قائلاً: «تمتلك قطر احتياطيا نقديا بقيمة 340 مليار دولار بما في ذلك أصول صندوق الثروة السيادية، ويحتفظ المصرف المركزي باحتياطات نقدية كبيرة بالإضافة إلى احتياطات الذهب». وأضاف: وتمثل قيمة الاحتياطيات الحالية أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وقد بلغت نسبة نمو الأصول في القطاع المصرفي القطري نحو 3% حتى يونيو 2017 في حين بلغت نسبة نمو الإقراض الإجمالي 4% حتى يونيو 2017. وقد شهدت الودائع نمواً بنحو 6% منذ بداية العام وحتى يونيو 2017. وقد بلغ صافي الفائض التجاري في قطر في شهر يونيو هذا العام 3.45 مليار دولار أمريكي. وأضاف أنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصاديات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع هذا العام بنسبة 2% و4.6% على التوالي، مع توقعات بارتفاع نسبة النمو العالمي بنسبة 3.5% على الرغم من أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود.    آل خليفة: ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة   تحدث السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال الندوة عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل الحصول على المعلومات والتمويل والفرص، مؤكداً على الجهود التي يبذلها البنك لتذليل هذه التحديات وتوفير الفرص أمام مؤسسات القطاع. وأشار آل خليفة في الوقت نفسه إلى المبادرات التي تم إطلاقها خلال الأعوام الأخيرة، مؤكداً بالقول أن الحصار يوفر العديد من الفرص الاسثتمارية دولياً ومحلياً حيث أثبت هذا الحصار جدية البلاد فيما يتعلق بمزاولة الأعمال التي ما زالت تجري كالمعتاد، وختم بالإشارة إلى المنافع المتحققة على الصعيد المحلي فيما يتعلق بمبادرة إنشاء المزارع المحلية.    سيتارامان: قطر نجحت في إدارة الأزمة   قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بصفته المتحدث الرئيسي للندوة عن الاقتصاد القطري وعرض مختلف التطورات في قطر منذ بداية الحصار، وكيف تمكنت قطر من إدارة الوضع الحالي، قائلاً: «تمتلك قطر احتياطيا نقديا بقيمة 340 مليار دولار بما في ذلك أصول صندوق الثروة السيادية، ويحتفظ المصرف المركزي باحتياطات نقدية كبيرة بالإضافة إلى احتياطات الذهب». وأضاف: وتمثل قيمة الاحتياطيات الحالية أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وقد بلغت نسبة نمو الأصول في القطاع المصرفي القطري نحو 3% حتى يونيو 2017 في حين بلغت نسبة نمو الإقراض الإجمالي 4% حتى يونيو 2017. وقد شهدت الودائع نمواً بنحو 6% منذ بداية العام وحتى يونيو 2017. وقد بلغ صافي الفائض التجاري في قطر في شهر يونيو هذا العام 3.45 مليار دولار أمريكي. وأضاف أنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصاديات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع هذا العام بنسبة 2% و4.6% على التوالي، مع توقعات بارتفاع نسبة النمو العالمي بنسبة 3.5% على الرغم من أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود.