كتب - عبدالمجيد حمدي:أكدت د.غالية الحرمي مدير إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة العامة عدم المساس بميزانية علاج المواطنين بالخارج على نفقة الدولة، لافتة إلى توجيهات تذليل كافة العقبات أمام المرضى لضمان عدم تأثر خطط علاجهم بالخارج نتيجة للحصار الجائر المفروض على قطر منذ أربعة أشهر. وقالت في حوار شامل مع الراية: سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، تتابع تنفيذ استراتيجية العلاج بالخارج بدقة وكفاءة حيث تحظى الخدمات الصحية بأولوية في الموازنة العامة في الدولة ولا تخضع للتخفيض بأي شكل من الأشكال. وكشفت عن إصدار الدليل الإرشادي للمرضى والمرافقين للعلاج بالخارج منذ عدة أيام متضمناً جميع التساؤلات التى يحتاجها المواطنون الراغبون في العلاج بالخارج والتي كثيراً ما كانت محل استفسار دائم من جانبهم وهي خدمة جديدة نقدّمها للمرضى بهدف تسهيل أمورهم وتخفيف الأعباء عنهم.وأشارت إلى أن الدليل الجديد عكف على إعداده المسؤولون بالوزارة ومؤسسة حمد الطبية لما يقرب من عام تقريباً ليقدّم كافة الإجابات عن الاستفسارات المطروحة. وأوضحت أن الدليل الإرشادي يوضّح جميع الإجراءات للجمهور، مشيرة إلى وجود بعض التحديثات التي كان يتم إدخالها على خطوات العلاج بالخارج والتي كان البعض يجهلها، لافتة إلى أن الدليل الجديد يسهل التعامل مع الجمهور لأنه يتضمن الإجابة بشكل سلس ومبسط على جميع استفسارات المرضى الراغبين في استخراج قرارات للعلاج بالخارج.     وأشارت إلى أن الدليل الإرشادي يتضمن جميع المراحل التي يمرّ بها المريض منذ أول خطوة باستخراج قرار للعلاج بالخارج وحتى السفر والعلاج والعودة واستكمال العلاج أو تمديده، لافتة إلى أن هذا الدليل هو نتاج جهد كبير من إدارة العلاج بالخارج والتي قامت بحصر الصعوبات التي واجهت الإدارة والمرضى، والاستفسارات المتعلقة بالخطوات المتبعة منذ بدء التقدم للعلاج والأحقية والتظلم من القرارات وإجراءات السفر والتنسيق مع الجهات المعنيّة حتى عودة المريض إلى أرض الوطن، وما يتبع ذلك من متابعة للعلاج. وقالت: تم إعداد الدليل على الشكل الذي ظهر به كمرحلة أولى، موجهة الشكر لكل من قدم الدعم لهذا العمل في إدارات الوزارة، ومكتب العلاقات الطبية الدولية بمؤسسة حمد الطبية، والمكاتب الطبية في الخارج، بالإضافة إلى الإدارة القانونية بالوزارة التي قامت بمراجعته لضمان التحقق من موافقته للقوانين المعمول بها. وأوضحت أن قرارات العلاج بالخارج تمرّ من خلال لجنتين طبيتين، الأولى بمؤسسة حمد الطبية وهي التى تتسلم طلبات العلاج بالخارج والثانية هي اللجنة العليا بالوزارة والتي تنظر في التظلمات في حال رفض الطلب من قبل اللجنة الأولى كما أنها هي التي تنظر في طلبات العلاج بالخارج في حالات الطوارئ أو للمرضى المتواجدين في الخارج الذين يتقدمون من خلال المكاتب الطبيّة بطلبات للعلاج بالخارج. وقالت إن اللجنة الطبية فى مؤسسة حمد الطبية تجتمع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، أما اللجنة العليا بالوزارة فإنها تجتمع يوم الأربعاء من كل أسبوع، موضحة أن قرارات العلاج يتم البتّ فيها في أسرع وقت ممكن وإن حدوث أي تأخير يكون نتيجة أن الطلب يتعلق بأمراض معينة، وعلى سبيل المثال نجد أن أمراض العيون لا يوجد متخصص فيها عضو باللجنة ومن ثم يتم الانتظار لأخذ رأي الاستشاريين المتخصصين. توفير البديلوقالت: في حال رفض أي طلب للعلاج بالخارج فإنه يتم توفير البديل للمريض كأن تقوم اللجنة الطبية بتحديد المكان المناسب للعلاج داخل الدولة أو التحويل إلى استشاري زائر مثلاً أو الإسراع في تحديد موعد من طبيب متخصص في المرض بمؤسسة حمد الطبية. وأشارت إلى أن هناك 4 مكاتب طبية في الخارج في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة ومملكة تايلند، موضحة أن هذه المكاتب تضمّ فرق عمل مؤهلة على أعلى مستوى للتعامل مع حالات المرضى المعالجين بالخارج وتذليل أي عقبات تواجههم في أسرع وقت. وقالت إن فترة العلاج المبدئي لجميع الحالات إذا لم تحدّده اللجنة يكون شهراً قابلاً للتمديد وفي بعض الحالات يكون 3 شهور ولكن أغلب الحالات تكون المدة شهراً، موضحاً أنه لا داعي للانزعاج على الإطلاق من قبل أي مريض قد يعتقد أن مدة العلاج هي شهر واحد فقط وأنه سوف يعاني في تمديد الفترة حيث إنه يتم التمديد بسهولة من خلال تواصل المكاتب الطبية مع الوزارة بناءً على التقارير الطبية بالخارج ومن ثم إصدار قرارات التمديد أي أن مدة الشهر ليست هي النهائية المحدّدة للمريض والتي لا بد أن يعود بعدها فوراً بل إن هناك مرونة وسهولة كبيرة في مسألة التمديد.    تأشيرات السفر بعد تحديد موعد مع الطبيب أوضحت د.غالية الحرمي أنه بعد صدور الموافقة يقوم فريق طبي مختص بتقييم الحالات مع تحديد الاحتياجات الطبية للمريض خلال الرحلة، لافتة إلى أنه قد يتم إلغاء قرار الموافقة إذا كانت الرحلة تشكل خطراً على صحة المريض. ولفتت إلى أن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج تقوم بإعداد خطاب للجهة المعنيّة لإصدار تأشيرات السفر الطبية للمريض ومرافقيه بعد تحديد موعد مع الطبيب، موضحة أن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج غير مسؤولة عن عدم موافقة السفارات على صدور التأشيرة كما أن الملحقية الطبيّة لا تتحمّل أي مسؤولية في حال تمّ رفض تمديد الإقامة في جهة العلاج.     كتاب الضمان وتذاكر السفر أوضحت د.غالية أنه يجب على المريض أو من ينوب عنه أن يوقع على الشروط والأحكام الواردة في كتاب الضمان قبل سفره إلى جهة العلاج، أما بالنسبة لتذاكر السفر فإن المريض والمرافقين الرسميين له يستحقون تذاكر سفر جواً ذهاباً وإياباً بأقصر الطرق وأوفرها إذا صدرت الموافقة شاملة للتذاكر وبعد الحصول على موعد معتمد مع الطبيب بالخارج عن طريق الملحقية الطبية والحصول على التأشيرات، مشيرة إلى أنه يحقّ للمريض طلب التعويض المالي عن التذاكر في حال تواجد المريض في جهة العلاج أثناء صدور الموافقة.