أظهرت بيانات رسمية نشرت حديثا تراجع إجمالي ودائع مصارف التجزئة في البحرين لنحو 16.3 مليار دينار حتى أبريل المنصرم مسجلا تراجعا بنسبة 2.2% منذ مطلع العام الجاري 2017، بفعل تراجع الودائع المقومة بالعملات الأجنبية. وتشير أحدث بيانات نشرة فصلية لمصرف البحرين المركزي لشهر أبريل الماضي إلى أن التراجع في إجمالي ودائع مصارف التجزئة نتيجة لتراجع حجم الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 7% منذ مطلع العام الجاري لتصل 6.9 مليار دينار مقارنة بـ7.4 مليار دينار في يناير المنصرم. وبحسب الأرقام تشكل الودائع المقومة بالعملات الأجنبية نحو 42% من إجمالي الميزانية الموحدة لودائع بنوك التجزئة لكن البيانات لا تشير إلى سلة العملات التي تتكون منها الودائع، وعلى صعيد متصل تشكل الودائع المقومة بالدينار البحريني نحو 58% من إجمالي الميزانية الموحدة لودائع بنوك التجزئة بنحو 9.3 مليار دينار.يشار أن مصرف البحرين المركزي قرر وبأثر فوري في منتصف يونيو ومارس وديسمبر المنصرمين، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع (25) نقطة أساس، ليرتفع سعر الفائدة بمنتصف مارس الماضي على هذه الودائع من 1.00% إلى 1.25% كذلك قام المصرف برفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.75% إلى%1.50، والفائدة على ودائع الشهر الواحد من 1.75% إلى 2.15%. كما قرر مصرف البحرين المركزي تغيير سعر فائدة إعادة الشراء (Repo) الذي يفرضه على المصارف المرخصة لقاء الاستفادة من تسهيلات الاقتراض من 3.00% إلى 3.25%. وتعادل إجمالي ودائع بنوك التجزئة في البحرين نحو 134% من حجم الناتج المحلي للمملكة والبالغ 12.1 مليار دينار وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للمعلومات. وتعتبر الودائع التي تتلقاها البنوك، عصب اقتصاد القطاع المالي والمصرفي وأحد أهم مؤشرات قوة وثبات الاقتصاد الوطني لأي دولة، كما أنها الوسيلة الطبيعية لائتمان التاجر البنك، حينما يأتمنه في إيداع نقوده لديه لأجل قصير أو تحت الطلب، ريثما يجد الفرصة سانحة لعقد صفقة تجارية ما، لما في ذلك من سهولة استعماله لهذه النقود المودعة في البنك دون الاضطرار إلى حملها أو عدها أو التأمين عليها، وقد يقصد المودع في البنك تخصيص وديعته النقدية لعملية تجارية يرى أن البنك خير وسيلة لإتمامها. ويقاس مؤشر النمو السنوي للودائع على مستويات الأداء الاقتصادي بشكل عام، ونجاح القطاع المالي في كسب ثقة المودعين من أفراد ورجال أعمال ومستثمرين في الداخل والخارج. وبحسب آخر البيانات الرسمية للعام 2016 يبلغ إجمالي التراخيص الممنوحة للقطاع المالي في البحرين 403 مؤسسات مالية تتوزع بين البنوك وشركات التأمين وشركات الأعمال الاستشارية والأنشطة المالية المتخصصة، مقارنة بـ404 مؤسسات مالية خلال العام 2015. ويعمل في البحرين، والتي تعتبر المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها نحو 24 مصرفا تجاريا.