أرجأ البرلمان العراقي مجدداً التصويت على المواد المتبقية من قانون الانتخابات المحلية بسبب استمرار الخلاف في شأن انتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها، وتعدد المشاريع المقدمة من الكتل البرلمانية عن هذا الموضوع. وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس تأجيل التصويت على عدد من مواد مشروع قانون انتخابات المحافظات الخلافية، بعد التصويت على عدد من مواده خلال الجلسات السابقة، وحدد غداً كآخر موعد للتصويت عليه. وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محسن سعدون لـ «الحياة»، إن «الخلافات حول طريقة إقامة انتخابات كركوك لا تزال مستمرة ولم يتم الاتفاق عليها حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الكتل السياسية ستواصل اجتماعاتها على أمل إنهاء الجدل واستكمال التصويت على القانون الانتخابي». وبيّن السعدون وجود «العديد من المقترحات طرحتها الأطراف السياسية المختلفة، لكن وضع كركوك الخاص يفرض على الجميع الوصول إلى توافقات مرضية». وكانت كتلة «التحالف الكردستاني» رفضت الأسبوع الماضي إضافة مواد خاصة للانتخابات في كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، وطالبت بإجراء الانتخابات فيها في شكل طبيعي مع بقية المحافظات، من دون استثناء. لكن بعض الأطراف العربية والتركمانية ترى ضرورة مراجعة السجلات الانتخابية وتحديد أرقام الناخبين أو تأجيل الانتخابات في المحافظة. في هذه الأثناء طالبت كتلة «دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بمحاسبة كل وزير قام بالاتصال بأحد النواب وطلب منه سحب توقيعه من قائمة النواب الموقعين على طلب الاستجواب، في إشارة إلى إلغاء استجواب وزير الزراعة فلاح زيدان، والتصويت بالقناعة على أجوبة وزير التجارة سلمان الجميلي الأسبوع الماضي. وقالت النائب عن الكتلة عالية نصيف في بيان، إن «المسؤولية الأولى تقع على عاتق رئيس الوزراء حيدر العبادي بمحاسبة بعض وزرائه الذين اتصلوا بنواب من أجل سحب تواقيعهم من طلب الاستجواب أو قاموا بتوسيط شخصيات للاتصال بالنواب والضغط عليهم لسحب تواقيعهم». وأضافت: «كما يتوجب على رئيس مجلس النواب الإعلان عن كل الأسماء التي قامت بسحب تواقيعها والتحقيق معهم ما إذا كان الوزير قد اتصل أو التقى بهم أو أرسل إليهم وسيطاً». وقالت إن «سمعة المؤسسة التشريعية اليوم على المحك، فعلى رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة. وإذا ثبت أن أحد الوزراء قد اتصل بالنواب لسحب تواقيعهم أو أرسل إليهم وسيطاً لهذا الغرض فعلى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات بحقه من خلال إقالته أو إخضاعه للاستجواب داخل البرلمان». وأوضحت نصيف أنه من «حق النائب الذي قام بالتوقيع على طلب الاستجواب أن يسحب توقيعه وفقاً لقناعته بحسب قرار المحكمة الاتحادية، ولكن يجب مساءلة الوزير الذي طلب منه سحب توقيعه». وكانت النائب عن «التحالف الوطني» الشيعي، رحاب العبودة، كشفت أمس عن عمليات ابتزاز وإطلاق أحكام من دون دليل تحصل داخل استجوابات البرلمان. وقالت في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، إن «عمليات ابتزاز وإطلاق الأحكام من دون دليل تحصل خلال الاستجوابات، وكان آخرها ما جرى الحديث عنه حول جمع وسحب تواقيع لاستجواب وزير الاتصالات»، موضحة أن «ذلك يضع كامل المؤسسة التشريعية موضع الاتهام». ودعت العبودة رئيس البرلمان سليم الجبوري، إلى «العمل على الحفاظ على هيبة البرلمان وتبيان الحقيقة من عدمها»، معلنة «سحب توقيعها من أي استجواب».