قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، إنه أرسل خطابًا رسميًا لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لاستعجال إرسالها مشروع قانون الجريمة الإلكترونية للمجلس، تمهيدا لدراسته في بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذي ينطلق مطلع أكتوبر المقبل. وأشار بدوي إلى أهمية مناقشة مشروع القانون بشكل عاجل، للحد من انتشار الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، سواء كانت جنائية تظهر في عمليات النصب والاحتيال والسب والتشهير، أو سياسية تتمثل في استخدام هذه المواقع للتحريض على أعمال عنف. وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن هناك صفحات عبر “فيسبوك” تنشئها الخلايا الإخوانية في تركيا وقطر، لتحقيق أغراضها الخبيثة والتحريض ضد الدولة والحكومة عبر بث الشائعات المغرضة، واستخدام الحرب النفسية كوسيلة لإحباط الشعب، والتقليل من الإنجازات المتحققة على أرض الوطن، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية رصدت مؤخرا 1500 صفحة في هذا الصدد، متابعا: “لذا سنناقش في القانون الجديد كيفية التعامل بكل حزم مع هذه الصفحات مجهولة الهوية”. وكان عدد من النواب تقدموا بمشروع قانون مكون من 36 مادة يتعلق بالجرائم الإلكترونية، مشروع القانون يهدف تحقيق الردع المطلوب بما يحفظ الأمن القومي مما يسعى إليه التنظيمات التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت. وقال النائب أحمد بدوي، في تصريح لـ”الغد”: إن “الجريمة الإلكترونية انتشرت خلال الفترة الماضية، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي، الى ساحات لشحن المواطنين وتجنيد عناصر إرهابية، والتحريض على العنف والإرهاب، ومع زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كان علينا أن ننظم عملها، وأن يكون القانون رادعا لكل من يحرض على العنف والإرهاب”. وأضاف بدوي: “القانون يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام والمؤبد،  لكل من يهدد الأمن القومي أو يحرض على العنف” .