تعكف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري على الانتهاء من قانون الجريمة الإلكترونية لضبط عمل مواقع التواصل الاجتماعي، وللحد من  انتشار الجرائم الإلكترونية، سواء كانت جنائية مثل عمليات النصب والاحتيال والسب والتشهير، أو سياسية تتمثل في استخدام هذه المواقع للتحريض على أعمال عنف. وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في عقد جلسات حوار مجتمعي مع جميع المعنيين للتوصل للعقوبات المناسبة لكل جريمة، مشيرا إلى أن القانون سيتم مناقشته والانتهاء منه خلال الدورة التشريعية الثالثة التي ستعقد خلال شهر أكتوبر المقبل. وأشار السعيد إلى أن القانون لن يكون مختصرًا فقط على مواقع التواصل الاجتماعي كما انتشر عند البعض، ولكنه يعالج جميع الجرائم الإلكترونية، ويضع حدًا للتشهير المغلوط عن الأخبار الخاصة بالدولة. فيما قال النائب تادرس قلدس تادرس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة استخدام الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة لمواقع التواصل الاجتماعي يحتم على الحكومة أن تضع قانون الجريمة الإلكترونية على أولوية اهتماماتها، لافتاً إلى أن الإرهابيين يستخدمون هذه المواقع للتواصل وتلقى التعليمات والتخطيط لعملياتهم التي تستهدف الشعب المصري، سواء من المدنيين أو من الجهاز الأمني في الشرطة والجيش. وقال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريح للغد: “نحن في أشد الحاجة لتطبيق القانون في أسرع وقت ممكن، حيث أرسلت خطابا رسميا لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لاستعجال إرسالها لمشروع القانون، تمهيدا لدراسته وإقراره في بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل”. وأضاف البدوي: “مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مروجا للإرهابيين للإعلان عن عملياتهم والترويج لأنفسهم، وبث الشائعات المغرضة، في محاولة لإثارة الفوضى وبث الذعر في نفوس المواطنين، وهذا الأمر يمثل خطورة على الأمن القومي المصري ولا بد من مواجهته بكل قوة” .