تتأهب المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة، للبت في ملفات 65 موظفًا ينتمون إلى عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، تم كف يدهم عن العمل بتهم الرشوة والاختلاس والتزوير.   وكانت هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء، أحالتا خلال الشهور الـ3 الماضية، ملفاتهم على خلفية اتهامهم بقضايا تنوعت بين الرشوة والاختلاس والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة بالإضافة إلى قضايا الغش والتستر التجاري.   وكشفت مصادر مطلعة، أن القضايا المذكرة شهدت صدور أحكام ابتدائية في بعضها، فيما لا يزال عدد منها تحت المداولات، حسب ظروف وحيثيات كل قضية، وفقًا لما أوردته صحيفة "المدينة"، السبت (26 يوليو 2014).   وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض هؤلاء المتهمين يشغلون مناصب وظيفية فوق المرتبة العاشرة، وبعضهم في القطاعات الأهلية يشغلون مناصب بمسمى مدير عام للإدارة التي كانوا يعملون فيها قبل اتهامهم.   وتختلف عقوبات السجن في هذه القضية ضد من يتم إدانته، حسب التهمة المنسوبة إليه؛ حيث تصل في قضايا الرشوة إلى السجن عشر سنوات، فيما تتفاوت عقوبات استغلال السلطة الوظيفية إلى السجن خمس سنوات.   ويعتبر السجن لمدة عام هو أقل عقوبة لجرائم التزوير. وجميع تلك العقوبات تؤدي إلى تطبيق نظام الفصل لهؤلاء الموظفين الذين يتم إدانتهم.