أفادت هيئة البيئة في أبوظبي، في تقريرها السنوي، بأنها أحالت إلى القضاء 23 مخالفة بيئية ضد منشآت صناعية وتجارية في الإمارة، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن «جهود الهيئة التوعوية والزيارات التفتيشية، أسهمت في انخفاض المخالفات بنسبة 20%، وارتفاع التزام المنشآت بالمعايير البيئية إلى 85%، مقارنة بعام 2015». وأضافت أن «هناك فريقاً يتألف من كوادر إماراتية بدأ مهمة إعداد تقرير حالة البيئة في أبوظبي، يتضمن نظرة عامة على الوضع البيئي الراهن في الإمارة، بما في ذلك العوامل المؤثرة والتحديات، ويسجل كذلك الاستجابات المناسبة للأحداث والحوادث والتطورات البيئية، ويستشرف بشكل عام توجه السياسة البيئية في المستقبل». ولفتت إلى «ارتفاع عدد الزيارات الميدانية للمنشآت الصناعية والتجارية المرخصة خلال العام الماضي»، مضيفة أنه «في حال عدم امتثال المنشآت للمعايير البيئة، فإنها تهتم بتوضيح طبيعة المخالفة والمخاطر المحتملة التي قد تلحق بالبيئة والصحة العامة وسلامة العمال بسبب هذه المخالفات». وبينت أنها «تتابع التعريف ببرنامج الامتثال والإنفاذ الشامل، الذي يهدف إلى ضمان تحقيق الامتثال عن طريق التثقيف والتوعية بمتطلبات هيئة البيئة بين المنشآت المرخصة في الوقت الراهن، وإذا تطلب الأمر، تتخذ إجراءات تصحيحية، وإحالة المخالفات إلى الجهات القضائية وإلغاء التراخيص». وذكرت الهيئة أن مفتشيها زاروا العام الماضي 100 من المواقع التي تتعامل مع المواد الخطرة لضمان تخزينها والتعامل معها وفق المعايير المطلوبة، وفي إطار دعم هذه الجهود أجري تقييم شامل للمخاطر المحتملة في المنشآت الصناعية ومخازن المواد الخطرة، واشتمل على تنفيذ 362 زيارة ميدانية. وأكدت أنها أولت اهتماماً خاصاً بالتحديات والاحتياجات البيئية لمنطقة مصفح في أبوظبي، التي تعد مركزاً للعديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، وغيرها من الأنشطة، التي تنتج عنها آثار بيئية سلبية تشكل خطراً على البيئية المحيطة بها. كما أكدت أنها وضعت خطة لمعالجة الآثار السلبية للأنشطة التي تمارس في تلك المنطقة، والمخاطر التي تهدد البيئة والصحة العامة، مشيرة إلى أنها أطلقت 13 مشروعاً مستقلا لمكافحة التلوث، وتم وضع إجراءات صارمة للتفتيش البيئي، والتأكد من مدى التزام وامتثال المنشآت بالشروط البيئية. وذكرت أنها تراجع باستمرار كفاءة أداء المراقبة البيئية، وجودة البيانات الناتجة عنها، لضمان فاعلية عمليات المراقبة وتحسينها، وتقدم توصيات، عند الحاجة، حول كيفية تعزيز الأداء. وأشارت إلى أنها «شرعت العام الماضي، بالاشتراك مع الجهات المعنية، في إعداد جرد لانبعاثات ملوثات الهواء، الذي يركز في المقام الأول على الانبعاثات الصادرة عن الوحدات الصناعية والمركبات، بهدف ضمان عدم تجاوز المنشآت الصناعية ومشروعات التنمية العمرانية للحدود المقررة للانبعاثات». وأوضحت أن «البيانات الناتجة عن هذا الجرد تسهم في دعم صناع القرار والسياسات التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، وخفض مستوى تلوث الهواء، كما أنها تساعد الهيئة على التمييز بين الصور المختلفة لتلوث الهواء، وعلى وضع اشتراطات الترخيص المناسبة والعادلة». وأشارت إلى أنها تعمل على إعداد تشريعات تنظم الحد الأقصى المسموح به من الانبعاثات لكل قطاع صناعي على حدة، معتمدة في ذلك على الكم الهائل من البيانات المتوافرة لديها، وتشمل القطاعات التي ستتناولها التشريعات في المرحلة الأولى الطاقة، وتحلية المياه، وصناعات إنتاج الأسفلت والإسمنت، ومازال العمل جارياً لإضافة المزيد من القطاعات في الوقت المناسب.