بعد نحو شهرين ونصف الشهر على مقاطعة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر لقطر، بسبب إصرار الدوحة على دعم ومساندة الإرهاب، تفاقمت الضغوط على العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تعد البنوك وصناعة البناء والتشييد في صدارة القطاعات المتضررة من المقاطعة. وأكد خبراء المال والاقتصاد أنه سيترتب على الأزمة التي طال أمدها عواقب كارثية على القطاع المصرفي القطري الذي قدّم تمويلات بمليارات الدولارات في مشاريع البناء والمشاريع العقارية في البلاد وحتى خارج قطر. وأوضح الخبراء أن تعثر صناعة البناء والتشييد وهي من القطاعات الأكثر تضرراً، سيؤثر بصورة مباشرة في القطاع المصرفي من خلال التعثر الذي يلوح بالأفق للعديد من شركات العقارات والإنشاء في قطر. شح السيولة وتعاني البنوك القطرية من العديد من المشاكل بسبب المقاطعة، أهمها شح السيولة بسبب نزوح أموال المقيمين الذين يشكلون 94% من القوى العاملة في قطر من النظام المصرفي هناك. وهجرة الأموال خارج قطر ورفع مستويات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفاع كلفة التمويل من الأسواق الخارجية، خصوصاً مع انخفاض تقييم قطر بحسب وكالات التصنيف الائتماني، فيما تبرز على السطح تساؤلات عن مدى قدرة أصول البنوك القطرية على الصمود في وجه هذه الأزمة قبل أن تنهار أو تلجأ لعمليات دمج غير مدروسة. طلب المساعدة وبالطبع وكعادتها، سارعت البنوك القطرية لطلب المساعدة من العديد من البنوك الأجنبية التي قدمت لتلك البنوك في بداية الأزمة بعض المساعدة، من خلال شراء قروض تلك البنوك على سبيل المثال بهدف مدّ شريان الحياة للسيولة المتهالكة في النظام المصرفي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو إلى متى ستستمر البنوك الأجنبية في التدخل لمساعدة البنوك القطرية التي بدأت تتململ وتشعر بالضغط من دعمها المتواصل لنظام مصرفي في دولة تعاني من تأثيرات مقاطعة أربع من أكبر دول المنطقة. تهاوي الريال وبالفعل توقفت أخيراً عدة بنوك في المملكة المتحدة عن التداول بالريال القطري مع تهاوي أسعاره مثل بنك لويدز (Lloyds Bank) والبنك الملكي الاسكتلندي (Royal Bank of Scotland) بسبب نقص السيولة وعدم اليقين بشأن قدرة البنك المركزي القطري على الحفاظ على سعر صرفه الثابت للدولار على المدى المتوسط. تأثيرات متنوعة وتوقع طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي في مركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا أن تلجأ البنوك القطرية إلى تشكيل شراكات خارج دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً وأن مقاطعة الدول الأربع لقطر أثرت كثيراً في أنشطة البنوك القطرية وخصوصاً الخدمات المصرفية للشركات. وأضاف الرفاعي في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أنه لم يكن من الممكن أن تحدث الأزمة في قطر في وقت أسوأ بالنسبة للبنوك القطرية، مشيراً إلى أن الأزمة أثرت في النظام المصرفي القطري على عدة صعد. وأضاف طارق الرفاعي أن للعقوبات الاقتصادية على قطر بلا شك أثراً كبيراً في نقص الدولار بين البنوك، الأمر الذي أدى بدوره إلى تراجع السيولة إلى مستويات غير مسبوقة لدى البنوك القطرية التي لم تجد بداً بدورها من اللجوء إلى التمويل من خلال أسواق الدين، وهذا ما أدى إلى قيام وكالتي «موديز» و«ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر وخفض توقعات النمو الاقتصادي لبقية العام إلى 2.4%. تحديات ويرى مختصون في القطاع المصرفي أن هناك جملة من التحديات تواجهها البنوك القطرية، أبرزها تقليص عمليات الإنفاق في شكل قروض للمحافظة على السيولة النقدية، في ظل انخفاض سعر الفائدة بين البنوك في قطر، إضافة إلى المخاوف من قلة العملة الأجنبية. وسعي الدوحة رغم المخاطر لمواصلة الإنفاق لتمويل مشروعات البناء اللازمة لإقامة كأس العالم لكرة القدم. حيث بلغ متوسط نسبة القروض إلى الودائع في البنوك القطرية نحو 111.6 %، وهذا سيضغط على البنوك القطرية في مواجهة ضعف الريال وشح العملة الأجنبية في حال عمدت العمالة الوافدة إلى تحويل مدخراتها إلى دولها.