واشنطن - أغلق موقع يوتيوب أربع قنوات رئيسية تابعة لحزب التحرير تحوي آلاف التسجيلات ومن بينهم أقدم موقع للمكتب الإعلامي المركزي للحزب "إعلاميات حزب التحرير"، في خطوة يتبعها الموقع، على غرار بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وتهدف للحد من نشر المحتوى المتطرف والحاث على الكراهية. وأغلق الموقع في الـ20 من يوليو تموز قناة المكتب الإعلامي للحزب بفلسطين، وفي الـ10 من أغسطس آب تم إغلاق قناة المكتب الإعلامي للحزب في سوريا، وفي الـ12 من نفس الشهر تم إغلاق قناة منبر الأمة. كما تم في الـ16 من آب أغسطس إغلاق موقع إعلاميات حزب التحرير، وهي أقدم قناة للمكتب الإعلامي المركزي، وعليها كل تسجيلات المكتب المركزي. واستنكر الحزب هذه الخطوة متهما الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة بعدم احترام الديمقراطية، واللجوء لـ"الدكتاتورية" لإسكاتهم ومنعهم من "استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة". وينشط حزب التحرير، الذي يقول إنه يستخدم وسائل غير عنيفة، لتحقيق هدفه من أجل إقامة الخلافة، في عدد من الدول ولا يعترف بالدستور كما يعارض النظام الديمقراطي وينادي بدولة الخلافة وبتطبيق حرفي للشريعة. لكنه محظور في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهناك خطوات لحله في بعض الدول الأفريقية كان أخرها تونس التي قررت تجميد نشاطه في الثامن من يونيو حزيران. ويجمع حزب التحرير بين الشعبوية من جهة، والانقلاب على الجمهورية من جهة أخرى، فهو يتقاطع مع الشعبويين في المزايدة على النخبة السياسية وفي اتهامها بالعجز والقصور وبارتباطها بـ"صناديق سوداء" في الداخل والخارج، ولكنه أيضا لا يتردد في تصفية الحسابات الأيديولوجية مع الجمهوريات والديمقراطيات ومدنية الدولة. وتلتقي أفكاره في الكثير منها مع أفكار التنظيمات الإرهابية ولا سيما المتعلقة برفض الطابع مدني للدولة والسعي نحو تأسيس دولة الخلافة وتطبيق الشريعة. وتثير هذه المفاهيم التي يحملها الحزب ريبة الكثير من الشعوب المنتمون لدول مدنية تطبق القوانين الوضعية ولا تلتزم بالشريعة الإسلامية في تسيير شؤونها جميعا. ويستغل الحزب مواقع التواصل الاجتماعي وقنواته على اليوتيوب لبث أفكاره المتطرفة سعيا لكسب المؤيدين في العالم، ويجمع الكثير من المتابعين على أن خطاباته المتطرفة كانت سببا مباشرا في انخراط الكثير من الشباب في تنظيمات إرهابية على غرار الدولة الإسلامية. وفي خطوة تحاكي ما قام به موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قام يوتيوب بالإعلان عن أنه ينوي توظيف مجموعة من الإجراءات الجديدة من أجل محاربة المحتوى المتطرف والحاث على الكراهية على منصتها للفيديو، وبذلك تتوسع جبهة محاربة المحتوى المتطرف في العالم الرقمي. وأعلن أنه سيقوم بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أجل تصنيف ومحاربة المحتوى المتطرف وذلك عن طريق تقنية "التعلم الآلي"، وهو ما سيساهم في تسريع هذه العملية ومنع إعادة تحميل المحتوى الذي تم تصنيفه على أساس أنه محتوى متطرف، إلا أن يوتيوب لا ينوي الاعتماد فقط على الذكاء الاصطناعي وإنما كذلك على مستوى العامل البشري. حيث سيقوم يوتيوب في إطار برنامجه الجديد بالرفع من عدد المراقبين المستقلين للمحتوى المنشور على منصتها والمنتمين إلى منظمات المجتمع المدني المختصة والذي يصل عددهم إلى قرابة خمسين منظمة، كما أن يوتيوب سيعتمد معاير جديدة بالنسبة للفيديوهات التي تنتهك بشكل كلي شروط الاستخدام لكنها تدعو إلى الكراهية والتطرف، حيث سيتم إظهار إشعارات بشأنها كما سيكون من الممنوع أن تدر هذه الفيديوهات مداخيل مادية على ناشريها بالإضافة إلى إمكانية حظر مشاركتها أو التعليقات عليها. وفي سياق جهودها لمحاربة خطاب الكراهية على منصاتها قامت بغلق جملة من القنوات المتعلقة بجماعات متطرفة أو تساهم في نشر هذه الأفكار وشملت العديد من الصفحات التابعة للتنظيمات الإرهابية وحزب التحرير السلفي. كانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وهي الدول التي قتل مدنيون بها وأصيبوا في تفجيرات وعمليات إطلاق نار في السنوات الأخيرة، قد ضغطوا على موقع فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل غوغل وتويتر من أجل بذل المزيد لحذف المحتوى المتطرف وخطاب الكراهية. ويذكر أن شركات أميركية وأوروبية كبرى سحبت في مارس/آذار الماضي إعلانات بملايين الدولارات من موقع اليوتيوب بسبب ظهور إعلاناتها بجانب مقاطع فيديو تدعو "للتطرف"، على حد وصف هذه الشركات. ومن أبرز المعلنين الذين سحبوا إعلاناتهم شركتا الاتصالات الأميركيتان "أي.تي.آند.تي" و"فيرايزون"، بالإضافة إلى شركات وولمارت وبيبسي وجونسون آند جونسون وغلاكسو سميث كلاين.