أكدت فرنسا الأربعاء أنها ترفض تغيير التفويض الحالي لجنود قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان والذي تنتهي مدته نهاية آب/أغسطس. وصرحت مساعدة مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة آن غيغين للصحافيين "نريد إبقاء هذا التفويض كما هو"، أي كما حدده القرار 1701 الذي صدر عام 2006 والخاص باحترام وقف الأعمال الحربية بين إسرائيل وتنظيم حزب الله، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتنتشر قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل" في الجنوب منذ 1978، وتضم نحو 10 آلاف و500 جندي مهمتهم السهر على تنفيذ القرار 1701 إثر حرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها. وقالت الدبلوماسية الفرنسية "نؤيد إعادة تأكيد التفويض (الممنوح للقوة الأممية) مع فاعلية قصوى للمهمة". وكانت تتحدث قبيل مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول تمديد عمل القوة الأممية. وإثر الاجتماع، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزي إن حكومته ترى بدورها أن لا حاجة لتغيير تفويض القوة الأممية. وأضاف "نعتقد أنه ينبغي تمديد هذا التفويض في شكله الحالي". لكنّ المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي قالت في بيان "ندعو أعضاء مجلس الأمن إلى الانضمام إلينا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكي نجعل من اليونيفيل بعثةً أقوى لحفظ السلام وللوقوف ضد قوى الإرهاب في لبنان وفي المنطقة". واعتبرت هايلي أنّ تعزيز البعثة ضروري لأنّ "حزب الله يتباهى علناً بمخزونه غير المشروع من الأسلحة ويهدد بشكل علنيّ إسرائيل". وفي رسالة إلى مجلس الأمن في الرابع من آب/أغسطس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يريد بحث كيفية تحسين مهمة قوة اليونيفيل في مواجهة "الوجود غير القانوني للمجموعات المسلحة والأسلحة والبنى التحتية في مناطق عملياتها". وسيتم التصويت على تمديد مهمة القوة في 30 آب/أغسطس.   المصدر: أ ف ب