نقابة الصحافيين الفلسطينيين ترفض القانون، واعترضت على 16 مادة تمسّ بحرية الرأي والتعبير للمواطن والصحافيين.العرب  [نُشر في 2017/08/25، العدد: 10733، ص(18)]قانون يمس حرية التعبير رام الله – أثار قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقرّ مؤخراً في فلسطين، جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية الفلسطينية، على اعتباره قانوناً “يكمّم الأفواه ويمس بحرية التعبير”، بحسب مختصين، في حين تراه الحكومة “حاجة مجتمعية”. وصادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 24 يونيو الماضي على قانون الجرائم الإلكترونية، وأصبح نافذاً بنشره في 9 يونيو في جريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية. ويرى خبراء ومختصون فلسطينيون، أن حرية الرأي والتعبير في فلسطين أصيبت بتدهور خطير جراء الممارسات الرسمية من قبل الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشريع القوانين. وأوضحوا أن حرية الرأي والتعبير باتت مهددة، بالملاحقة القانونية وقد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، إثر تشريع قانون “الجرائم الإلكترونية”. ويشير مسؤول ملف الحريات في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، عمر نزّال، إلى أن النقابة رفضت القانون، واعترضت على 16 مادة تمسّ بحرية الرأي والتعبير للمواطن والصحافيين. وبيّن أن النقابة أرسلت رسالة للرئيس عباس تطالبه بوقف العمل في القانون حتى يتم التعديل عليه، إضافة إلى وجود اتصالات “على أعلى المستويات” مع الجهات ذات الاختصاص بهذا الشأن. وقال نزال “القانون ينتهك ويمس حرية الرأي والتعبير، ويشكّل إعاقة لعمل الصحافيين، وينتهك مبادئ أساسية في العمل الصحافي”، وأضاف “سرية المعلومات كانت محفوظة، لكن القانون اليوم يلزم الصحافي بالكشف عن مصادر معلوماته، كما يلزم المواطن والصحافي بفتح أجهزته والكشف عما لديه من مخزون معلومات ومواد للجهات ذات الاختصاص”. وتابع “هناك انتهاكات يومية للإعلام الفلسطيني تتمثل في حجب المواقع والاعتقالات والاستدعاءات، لكن القانون وتشريعه هو انتهاك مستمر تم تشريعه، بحق الصحافي والمواطن الفلسطيني”. ويعطي القانون الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني، الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضابطة قضائية للبحث والتحري وجمع المعلومات، مما يشكل سابقة وصفها خبراء الإعلام بالخطيرة. وينتهك القانون حق الخصوصية حيث يتوجب على مزودي خدمات الإنترنت الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمشتركين لمدة ثلاث سنوات، ويحق للجهات الرسمية الاطلاع عليها. وأوضح غازي بني عودة، مسؤول وحدة الإعلام في المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى”، أن القانون مسَّ بحرية الرأي والتعبير بصورة “قاسية وكبيرة”. وأضاف “الأجهزة التنفيذية في السلطة الفلسطينية هي من صاغته، وأعطت نفسها هامش حرية لا محدودا لمعاقبة الصحافيين والمواطنين”.