أطلقت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات في الأراضي الفلسطينية، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف إلغاء قانون الجرائم الالكترونية. وأنشأ فلسطينيون وسما بعنوان “قانون الجرائم جريمة”، وعنوان آخر “احبسونا” في إشارة للتعدي على حرية الرأي والتعبير الذي يمثله القانون، الذي صدر أوائل يوليو/ تموز الماضي وبدء العمل به بشكل فوري دون التشاور مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها الكتل البرلمانية والمجتمع المدني بكافة مكوناته. وبدأت صفحات التواصل الاجتماعي بنشر الوسم وسط دعوات لتوسيع الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة مواقع التواصل للضغط على الجهات الرسمية للاستجابة للمطالب بإلغاء القانون. وكانت اللجنة أعلنت، خلال مسيرة حاشدة نظمت برام الله أوائل الشهر الجاري، وانطلقت من أمام المجلس التشريعي لساحة مجلس الوزراء، تحمل الشعارات التي تدعو لإلغاء القانون الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، وسلسلة القوانين التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخرا، وهو ما يتطلب إلغاء العمل بالقانون وكان من المقرر تسليم عريضة لمجلس الوزراء تحمل مئات التواقيع من قوى ومؤسسات وشخصيات وطنية تطالب بإلغاء القانون. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن القوى السياسية، وشبكة المنظمات الأهلية، ونقابة الصحفيين، ونشطاء مجتمعيين، وحركات شبابية مختلفة، ومن المقرر أن تتواصل سلسلة من الفعاليات خلال الفترة القادمة حتى يتم إلغاء القانون بشكل نهائي.