السعودية ستفتح قطاعي الصحة والتعليم للملكية الأجنبية الكاملةكشفت الحكومة السعودية عن تفاصيل جديدة لبرنامج الخصخصة الطموح بتأكيدها أنها ستسمح للشركات الأجنبية بامتلاك المشاريع في قطاعي الصحة والتعليم بالكامل. ويمثل برنامج الخصخصة الذي يشمل معظم القطاعات السعودية حجر الزاوية في خطط إعادة هيكلة الاقتصاد على أسس مستدامة.العرب  [نُشر في 2017/08/25، العدد: 10733، ص(11)]خصخصة القطاع الصحي لتحسين الخدمات جدة (السعودية) – كشف إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أمس أن بلاده سوف تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية كبيرة في خطط الرياض لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشاريع مشتركة مع شريك محلي. ونسبت وكالة رويترز إلى العمر قوله أمس سوف “نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، جميع أنواع التعليم حتى من المدارس الابتدائية. هذا شيء جديد للسعودية”. وفي قطاع الصحة، قال العمر إن وزارة الصحة ستكون “جهة تنظيم فحسب وليس مقدم خدمات”. وأكد أن القطاع الصحي سيفتح الأبواب أمام فرص استثمار تصل قيمتها إلى 180 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية. وكانت الحكومة السعودية، التي تسعى لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وسط هبوط أسعار الخام، قد كشفت في أبريل الماضي عن برنامج الخصخصة الذي قالت إنه سيشمل بيع أصول حكومية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار. لكن الحكومة لم توضح حتى الآن القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية والإدارة في كثير من القطاعات. ويقول كثير من شركات الاستثمار المباشر ومستثمرون أجانب آخرون محتملون إن حيازة حصة الأغلبية أو السيطرة الكاملة على المشروعات أمر مهم لهم لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.200 مليار دولار قيمة الأصول الحكومية التي تسعى السعودية لخصخصتها في السنوات المقبلة وتدرس الحكومة ما إذا كانت ستبيع جميع المستشفيات والصيدليات العامة أم لا. وقد أطلقت عملية خصخصة مستشفى الملك فيصل التخصصي حسبما قال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في أبريل الماضي. في غضون ذلك عينت وزارة التعليم مصرف أتش.أس.بي.سي البريطاني كمستشار مالي لخططها في خصخصة وإدارة المنشآت التعليمية. وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية فتح قطاعات الجملة والتجزئة في عام 2015. وفي الشهر الحالي، أعلنت الهيئة أنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات الخدمات الهندسية. وانطلقت أمس أكبر مراحل برنامج التحول الاقتصادي في السعودية، التي يمكن أن تحدث ثورة كبرى في هيكل الاقتصاد، وذلك حين بدأت رسميا خطوات خصخصة المؤسسات الحكومية في 10 قطاعات اقتصادية وخدمية. وكانت السعودية قد أعلنت أبريل الماضي عن ملامح البرنامج الذي يهدف إلى جمع ما يصل إلى 200 مليار دولار. وأعلنت الحكومة السعودية في الأسبوع الماضي إطلاق عملية الخصخصة في 10 قطاعات عبر تشكيل لجان للإشراف على القطاعات المستهدفة. وذكرت أن القطاعات المستهدفة تشمل البيئة والمياه والزراعة ووسائل النقل الجوي والبحري والبري والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والتنمية الاجتماعية والإسكان والتعليم والصحة والبلديات والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى خدمات الحج والعمرة.إبراهيم العمر: وزارة الصحة سوف تكون جهة تنظيمية فقط وليس مقدم خدمات ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية. وتستهدف خصخصة الخدمات تقليل تكلفتها من خلال دور المنافسة بين شركات القطاع الخاص في ضمان تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها. كما تستهدف الرياض أن تساهم الخصخصة في جذب الاستثمار غير الحكومي وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل في تحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية. وتتجه أنظار الكثير من الشركات العالمية لاقتناص الفرص الكبيرة التي يتيحها برنامج الخصخصة، كما أعلنت الكثير من المصارف العالمية عن خطط لتوسيع نشاطها في السعودية استعدادا لاتساع النشاطات الاستثمارية المرتبطة ببرنامج الخصخصة. وتسعى الحكومة إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 133 بالمئة ليصل إلى 18.7 مليار دولار بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 8 مليارات دولار في عام 2015. كما تستهدف “رؤية 2030” زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 43.5 مليار دولار في عام 2015 إلى نحو تريليون ريال سنويا (267 مليار دولار).