أنقرة (أ ف ب) أقالت تركيا أمس 928 موظفاً حكومياً في إطار حملة التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية أمس. كما ألحق مرسوم ثان «جهاز الاستخبارات الوطنية» بالرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما كان تابعا لرئاسة الوزراء، في توسيع لسلطات الرئيس على المؤسسات العامة. ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 طردت السلطات أو علقت مهام أكثر من 140 ألف موظف لاتهامهم بالارتباط بالداعية فتح جولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تحمله السلطة مسؤولية محاولة الانقلاب. كما تم اعتقال أكثر من 500 ألف شخص بينهم صحفيون بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت العام الماضي، في إجراءات أثارت قلقا دوليا. ويتهم المنتقدون الحكومة باستخدام حالة الطوارئ لقمع كل أشكال المعارضة. لكن السلطات تصر على أنها ضرورية للحفاظ على أمن تركيا من تهديدات جولن والمتمردين الاكراد. وبموجب مرسوم أمس، أقيل 928 شخصا بينهم موظفون في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية إضافة الى موظفين عسكريين. كما جردت السلطات عشرة جنرالات متقاعدين من رتبهم. لكن المرسوم أفاد عن عودة 57 موظفا حكوميا وعسكريا إلى مناصبهم. كما أعلنت مديرية الأمن الوطني عن عودة 734 موظفا أمنيا إلى بعد وقفهم عن العمل على شبهة الاتصال بشبكة جولن. كما أُغلقت ست مؤسسات، بينها ثلاث وسائل إعلام في جنوب شرق تركيا على غرار وكالة دجلة للأنباء ومقرها دياربكر ذات الغالبية الكردية. أما المرسوم الثاني فمنح جهاز الاستخبارات التركي صلاحية التحقيق حول موظفي وزارة الدفاع والجيش. كما اشترط الحصول على إذن من أردوغان للتحقيق حول رئيس الاستخبارات الوطنية، ولأي طلب يستدعي مدير الاستخبارات، وهو حاليا هاكان فيدان، للإدلاء بشهادة في المحكمة. كذلك ستقود الرئاسة بموجب المرسوم هيئة جديدة أطلق عليها اسم «مجلس تنسيق الاستخبارات الوطنية».